دشنت المديرية العامة للأمن الوطني، عام 2017 بإصدار عقوبات تأديبية بحق عدد من الأمنيين المخالفين، في وقت تستعد لإطلاق حملة تنقيلات واسعة في صفوف أطرها الأمنية من مختلف الدرجات، بما يتلاءم مع إستراتيجية المديرية في محاربة الجريمة وتخليق المرفق الأمني، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وتفيد المعطيات المتوصل إليها، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أنزلت بحق عدد من موظفيها، عقوبات تأديبية بداية شهر يناير الجاري، تراوحت ما بين الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المهام والتنقيل التأديبي، بينما وقع عدد من ولاة الأمن على ما يسمى بعقوبات بحق عدد من مرؤوسيهم المخالفين خلال هذه الفترة.
وتشير المعطيات نفسها، إلى أن غالبية عقوبات المديرية العامة للأمن الوطني، الصادرة بداية العام الجاري، جاءت بناء على نتائج تقارير المفتشية العامة للأمن، التي كانت قد قامت على مستوى تخليق المرفق الأمني، بعدد من الأبحاث وعملية المراقبة والتفتيش الفجائية منها والسرية، والتي انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة بعدد من ولايات الأمن ومراقبة سلوك الموظفين.
وأجرت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الإطار، الجمعة الأخير، وفق المعطيات ذاتها، حركة انتقالية جزئية بصيغة تأديبية في حق مجموعة من الأطر الأمنية، برتب مختلفة من العاملين بمصالح ولاية أمن القنيطرة.
وأسفرت هذه الإجراءات، التي جاءت على ضوء أبحاث المفتشية العامة للأمن الوطني، عن إعفاء رئيس مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة بالنيابة،”أ.ق”، من مهامه، وإلحاقه بمصالح الولاية، بدون مهمة، فيما جرى تعويضه مؤقتا بعميد شرطة، رئيس الدائرة الأولى، في انتظار تعيين المديرية المركزية، لمسؤول جديد على رأس هذه المصلحة الحيوية في المرفق الأمني.
