استغربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من ردود أفعال جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين والباحثين، الذين أبدوا تخوفاً على موقع ومستقبل الفلسفة في المدرسة المغربية، مختزلة عملية المراجعة الشاملة التي خضعت لها الكتب المدرسية في نصّ واحد، في تجاهل تام للتغييرات العميقة التي مست منهاج تدريس هذه المادة.
وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي “أن الخيارات التربوية المتعلقة بالمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية تسعى إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي”.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الجديد للتربية الإسلامية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، يتضمن قضايا تفرضها السياقات الثقافية والاجتماعية الوطنية والدولية، مشيرةً إلى أن المنهاج الجديد آثر مناقشة هذه القضايا ذات الراهنية في إطارها الصحيح داخل المؤسسات التعليمية، بتأطير من المدرسين تطبيقا لمنهاج دراسي واضح المرامي والأهداف، حيث عمد المنهاج الجديد في مستوى السنة الأولى باكلوريا، التي تُعتبر سنة مفصلية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، كونها سنة اجتياز الامتحان الجهوي للباكلوريا، إلى التطرق لأربعة قضايا كبرى، هي: الإيمان والغيب، الإيمان والعلم، الإيمان والفلسفة والإيمان وعمارة الأرض.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنّ كتاب منار التربية الإسلامية للسنة الأولى بكالوريا، تضمن نصا واحدا يتعلق بموضوع الإيمان والفلسفة، ورد في باب تقديم نموذج لموقف، يشدد الكتاب المدرسي المعني على أنه عنيف من الفلسفة، حيث يؤطر الكتاب تقديم هذا النص بأسئلة توجيهية لدفع التلاميذ إلى إجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف، والموقف الآخر الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول للحقيقة.
وأشارت إلى أن الكتاب بذلك يكون قد سعى إلى تمكين التلاميذ، تحث إدارة الأستاذ (ة)، من تنمية تفكيرهم النقدي، وتطوير كفاية الحجاج وفق خيارات تربوية واضحة ومضبوطة، في إطار يمكن من التعاطي مع قضايا تثير حساسيات بطريقة تربوية هادئة، عوض ترك تلك المواضيع دون تأطير، حيث تكون عرضة لاستغلال لا تربوي لتمرير مواقف متطرفة، يظل الإسلام السمح المعتدل بريء منها.
وعبرت الوزارة عن اندهاشها من الآراء المعبر عنها بخصوص ما سمي “بالتراجع” الذي عرفه تدريس مادة الفلسفة في النظام التعليمي الوطني.
