أفضت التحريات التي تباشرها النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير، إلى تعميق التحقيق في طبيعة الرخصة الممنوحة لشاحنة الوزن الثقيل، التي كانت تسير على الطريق السيار مراكش أكادير، والتي اصطدمت بها الحافلة التي أودت بحياة 11 شخصا بعدما التهمتهم النيران.
وذكرت مصادر مقربة من التحقيق لـ”المساء”، في عددها الصادر نهاية الاسبوع الحالي أن التحقيقات مع سائق شاحنة الوزن الثقيل، التي كانت محملة بآلة من الحجم الكبير تستعمل عادة في الأشغال الكبرى، أظهرت أن البطاقة الرمادية التي يتوفر عليها السائق تظهر أن الشاحنة التي يقودها من نوع ” سيمارموك”، في حين أن هذا النوع من المقطورات لا يخول له نقل مثل هذه الآليات الضخمة والتي يتعين نقلها على متن ” بوطشار”.
وتبعا لذلك، فإن هذه الجزئية ستجعل المصالح المعنية على مستوى وزارة النقل والتجهيز أمام مساءلة قضائية، من أجل تحديد الجهات التي رخصت لمثل هذه الشاحنات بالسير والجولان على الطرقات، بالرغم من عدم توفرها على المواصفات التقنية والقانونية لذلك، الأمر الذي تسبب في الفاجعة، التي تابعها الرأي العام على مشارف منحدر أمسكرود على بعد بضعة كيلومترات من محطة الأداء على الطريق السيار مراكش أكادير.
