صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003).
وتأتي مصادقة مجلس المستشارين عقب مصادقة مجلس النواب، بالإجماع، أمس الأربعاء، على مشروع القانون، وذلك في أول جلسة تشريعية له برسم الولاية البرلمانية العاشرة.
وجدير بالذكر أن المجلس الوزاري المنعقد في 10 يناير الجاري بمراكش برئاسة الملك محمد السادس، كان قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على هذا القانون.
وتندرج مصادقة البرلمان المغربي، بمجلسيه، على مشروع القانون في إطار تفعيل القرار السامي الذي أعلن عنه الملك، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.
