نشرت الصحيفة الرقمية “ريد سيوتا” الإسبانية، أول أمس الأحد، تقريرا عن الإسلام في مدينة سبتة المحتلة، يفيد بأن المغرب ينفق سنويا أزيد من مليون أورو لبناء وتسيير عدد كبير من مساجد المدينة، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الثلاثاء.
وأضاف التقرير أن عدد المساجد الموجودة بالمدينة المحتلة يفوق عدد نظيراتها في كل من مدن الفنيدق، المضيق ومارتيل التي تبلغ مساحتها مجتمعة 240 كيلومترا مربعا وتضم 350 ألف مسلم، في حين لا يتجاوز عدد المسلمين بسبتة التي تبلغ مساحتها 19 كيلومترا مربعا 40 ألف مسلم، 30 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 14 عاما، موضحة أن حوالي 24 ألف شخص فقط يرتادون المساجد لأداء الصلوات الجماعية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تساهم في تمويل حوالي 31 مسجدا بسبتة المحتلة وغالبيتها تم بناؤها ويتم تسييرها من طرف جمعيات إسلامية تتكلف وزارة الأوقاف المغربية بأداء مصاريفها المتمثلة في رواتب الخطباء، الأئمة والوعظاء الذين يتم إيفادهم إليها للإمامة ولتقديم دروس الوعظ والإرشاد، إضافة إلى المشرفين ومسؤولي الصيانة والذين يبلغ عددهم بحسب التقرير ذاته 125 موظفا، ينفق عليهم المغرب حوالي 700 ألف أورو سنويا، تنضاف إليها حوالي 320 ألف أورو كميزانية سنوية لدفع فواتير الماء والكهرباء، و130 ألف أورو كميزانية للصيانة، والتي ترتفع خلال شهر رمضان، خصوصا مع تزايد المصلين الذي يؤدي الى ارتفاع فاتورة الماء و الكهرباء، إضافة الى زيادة عدد الموظفين في هذا الشهر لتلبية حاجات المصلين.
وتحدث التقرير عن الدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية وكفاءتها العالية في تكوين الأئمة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن بسطها لهذه السيطرة والرقابة الإدارية والروحية على مساجد سبتة، جاء بعد بعد نداء الاستغاثة الذي أطلقته سلطات المدينة عقب بروز الخلايا الإرهابية الموالية للتنظيمات الإسلامية المتطرفة والتي تستغل الفضاءات الدينية لاستقطاب جهاديين لصالح تلك التنظيمات.
وبحسب التقرير ذاته فقد كلّفت السلطات الإسبانية لجنة مختصة بدراسة وتقييم قدرة الأئمة وتوجههم الروحي والفلسفي، تشرف عليها وزارة الأوقاف المغربية بحيث لا يستطيع أي إمام توجيه أي خطاب من منبره إلى العموم دون موافقة هذه اللجنة على مضمونه. وتحاول سبتة بذلك الوصول إلى أقصى درجات الاعتدال الذي يوافق واقع المدينة الاجتماعي.
