يبدو أن تشكيل التحالف الحكومي، لن ينتهي مع الأزمات التي تعوق إخراج الحكومة للعلن، فما إن تنتهي أزمة حتى تظهر أخرى في الأفق، حسب ما جاء في صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وحسب اليومية فإن مصدر مقرب من رئيس الحكومة كشف لها أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، أقفل الباب بصفة نهائية في وجه مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بعد أن حصل حزب إدريس لشكر على منصب رئاسة مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، بعد اتفاق قاد نواب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية للتصويت بالبياض في الجلسة، التي حصل فيها الحبيب المالكي على مقعد رئيس مجلس النواب بأغلبية مطلقة سجلت انسحاب نواب حزب الاستقلال.
واعتبرت مصادر اليومية أن بنكيران رفض بشكل مطلق مزيدا من الوساطات التي يقودها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، والتي تهدف إلى الاتفاق على إخراج النسخة الحكومية في مستقبل الأيام، حيث اعتبر في مبرره لرفض مزيد من الوساطات في موضوع مشاركة الاتحاديين في الحكومة، أن موقفه « سيتهاوى بسرعة أمام حزبه، وأمام الرأي العام، ولن يصبح قادرا على قيادة حكومة وإقناع الفاعلين به ».
وقالت اليومية إن الوساطات التي يقودها بنعبد الله يبدو أنها ستنتهي هي الأخرى عند هذه الحدود، بعدما رفض بنكيران مزيدا من « التنازلات مخاطبا بنعبد الله بالقول je peux pas »، وأضافت اليومية أن أمين عام التقدم والاشتراكية وجد نفسه في موقف محرج بعدما قاد طيلة المرحلة السابقة إقناع بنكيران بعدم تقديم مرشح منافس في رئاسة مجلس النواب والتصويت فقط بالبياض.
واعتبر مصدر اليومية أن بنكيران يواجه معارضة صامته داخل الحزب «لا زال تنظيم بنكيران صامتا، لحد الساعة ويفوض لبنكيران التعامل مع المرحلة بما يقتضي من المفاوضات، لكن بنكيران متيقن أن حزبه لن يقبل مزيدا من التنازلات، خاصة على مستوى القبول بكل الشروط التي وضعها رئيس التجمع الوطني للأحرار »، مضيفة أن بنكيران عبر عن استعداده للرحيل عن رئاسة الحكومة، «دون الكثير من الضجيج بعدما بدا أنه قدم لأخنوش ولمقربيه ما يلزم من التنازلات لتشكيل الحكومة، ومنها منح تحالف التجميع الدستوري وملحقاته من الحركة الديمقراطية الاجتماعية من الحقائب الوزارية المعادلة لـ60 مقعدا أي ما يعادل ما حصلت عليه الثلاثة أحزاب مجتمعة من مقاعد البرلمان.
