أعلنت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنضوية تحت لواء نقابة العدالة والتنمية، قرار تجميد مختلف أنشطتها حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها “بصدد تنزيل هذا القرار وآثاره القانونية خصوصا على المستوى الداخلي”.
وأوضحت النقابة المذكورة أنها اتخذت هذا القرار بعدما “عرف قطاع السجون في الآونة الأخيرة مجموعة من التطورات والأحداث المتتالية، والتي كان آخرها انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يجهل مصدرها، تدعو إلى سلوكات منافية للقانون بصفة عامة وللضوابط والمقتضيات الخاصة بقطاع السجون، والتي تم إقحام اسم نقابة أطر السجون فيها”.
وأكدت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها غير مسؤولة عن تلك الرسائل ولا تمت لها بأي صلة، وهي منافية لمبادئها وقيمها الأخلاقية.
وأضافت النقابة التابعة للبيجيدي أنه “في خضم هذه التطورات الخطيرة التي يمكن أن تهدد أمن المؤسسات السجنية وسلامة موظفيها ونزلائها، وتغليبا للمصلحة العامة وتماشيا مع مبادئ وأهداف النقابة ولقطع الطريق على كل من سولت له نفسه ضرب استقرار القطاع والمس بسلامة وأمن المؤسسات السجنية وموظفيها ونزلائها، وبعد عقد مجموعة من الاجتماعات الاستثنائية التشاورية، تخبر نقابة أطر السجون جميع منخرطيها والرأي العام أنها قررت تجميد مختلف أنشطتها حتى إشعار آخر، وأنها بصدد تنزيل هذا القرار وآثاره القانونية خصوصا على المستوى الداخلي”.
وأشارت النقابة إلى أنها “أسست لأجل الدفاع عن حقوق الأطر المشتركة العاملة بالقطاع، وقد مارست هذا الحق المشروع منذ أكثر من ثلاث سنوات بكل مسؤولية ووعي بحساسية القطاع، ولتحقيق مجموعة من الأهداف البناءة التي سبق التعبير عنها، إلا أن التطورات الأخيرة فرضت اتخاذ هذا القرار”.
