كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة 27 يناير 2017 انخفاضا حادا في نسبة النمو جراء موسم الجفاف الذي عرفته البلاد خلال 2016.
وأوضح الوزير محمد بوسعيد أن سنة 2015 سجلت نسبة نمو بلغت 4.5% لكن معدل النمو في عام 2016 توقف عند نسبة 1.6% بفعل تراجع نسبة المتساقطات التي تعتمد عليها الزراعة المغربية.
وقال في لقاء مع الصحافة حول المؤشرات الاقتصادية للعام الفائت ان انخفاض إنتاج الحبوب كأهم المنتجات الزراعية في البلاد يعود الى كون “سنة 2016 من أكثر السنوات جفافا خلال العقود الثلاثة الماضية، ما أدى إلى انخفاض هذا الإنتاج بنحو 70% مقابل أداء قوي جزئيا لقطاعات أخرى زراعية ذات قيمة مضافة عالية”.
وسبق للبنك المركزي المغربي أن خفض نهاية دسيمبر توقعاته للنمو لسنة 2016 إلى 1,2% بعدما كانت تراوح بين 1,5 و2% عازيا ذلك إلى الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتباطؤ اجمالي الناتج الداخلي.
ويعتمد الاقتصاد المغربي الى حد كبير على الزراعة التي تساهم بما بين 15 وعشرين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي وذلك بحسب حجم المتساقطات سنويا، وتشغل نحو 40% من اليد العاملة.
وكانت سنة 2015 سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4,5% بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12,8%، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3,5%”.
ويسعى المغرب الذي اقر خطة للتنمية الصناعية في 2008 إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 23 في المئة، وتنويع اقتصاده عبر تطوير البنى التحتية.
