قادت معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم “الديستي”، إلى إيقاف تسعة أشخاص، من بينهم سيدة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في ارتكاب عمليات اختطاف واحتجاز وابتزاز عن طريق انتحال صفة ينظمها القانون، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر مطلع، إن العقل المدبر لأفراد هذه العصابة، عمد إلى توزيع عصابته إلى فريقين، فريق كان ينتحل صفة رجال أمن ويختطف ويحتجز المبحوث عنهم من أجل الابتزاز، وفريق آخر ضمنه سيدة، كان يقوم بعمليات النصب على الضحايا في قضايا متعددة على رأسها ادعاء استخراج الكنوز.
وذكر مصدرنا، أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، دخلت على خط تفكيك هذه العصابة الخطيرة، إثر توالي شكايات الضحايا، وتواري عناصر الشبكة الإجرامية عن عيون السلطات العمومية، بكل من فاس ومكناس.
وأوضح المصدر نفسه، أن إخبارية توصلت بها المصالح المختصة، توجت بوصول ضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، إلى العقل المدبر لهذه العصابة، وذلك بعد أيام من تنفيذ شبكته آخر عملية إجرامية لهم، على مستوى النفوذ الترابي لمدينة فاس.
وتفيد المعطيات المتوصل إليها، أن العصابة اختطفت تاجرا فاسيا، معروفا، حيث وجد نفسه ملقى به في الخلاء ضواحي مدينة فاس وقد سلب منه مبلغ مالي مهم، قبل أن يتقدم بشكاية إلى مصالح أمن العاصمة العلمية، لتدخل على خط البحث عن هذه الشبكة.
وأمرت النيابة العامة، لدى استئنافية مكناس، السبت الأخير، بإيداع أفراد هذه العصابة السجن المحلي، بعدما واجهتهم، كل حسب المنسوب إليه، بتهم ارتكاب عمليات اختطاف واحتجاز وابتزاز عن طريق انتحال صفة شرطيين باستعمال بطاقة مهنية وهمية للإيقاع بالضحايا.
وتمكنت مصالح الأمن بمكناس بتنسيق مع أمن فاس، استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء المنصرم، من إيقاف تسعة أشخاص، من بينهم سيدة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في ارتكاب عمليات اختطاف واحتجاز وابتزاز عن طريق انتحال صفة ينظمها القانون.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الأحد، أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة، يتحدد في انتحال صفة شرطيين باستعمال بطاقة مهنية وهمية للإيقاع بالضحايا، قبل أن يقوموا باختطافهم واحتجازهم وتجريدهم من ممتلكاتهم، وذلك بدعوى أنهم متورطون في قضايا إجرامية خطيرة.
وذكر البلاغ، أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، أوضحت تورط عناصر هذه الشبكة الإجرامية في ارتكاب عدة قضايا مماثلة بكل من مكناس ووجدة والخميسات، كما أظهرت أن خمسة أشخاص من الموقوفين يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل عدة أفعال إجرامية.
وقد أسفرت عمليات البحث المنجزة في إطار هذه القضية، حسب المصدر ذاته، عن ضبط ثلاث سيارات استعملت في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، وحجز مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، وأسلحة بيضاء، ووثائق سفر وهوية في اسم الغير، وهواتف نقالة بالإضافة إلى قناع يشتبه في استخدامه لحجب الأوصاف والعلامات التشخيصية للمشتبه بهم.
