أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، ببيع شركة “سامير” وفتح الباب لتلقي عروض الشراء بشكل رسمي.
وكانت المحكمة قد أخذت القرار بعد مشاورات طويلة عقدت بشكل مغلق لتدارس وضعية سامير من أجل إغلاق ملفها.
وفتحت المحكمة في وقت سابق، مباحثات بشأن عرض مكتوب لشراء شركة “سامير”، قدمه مكتب محاماة إيطالي لشركة (لم يذكر اسمها)، بقيمة مقترحة 31 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، حسب مسؤول بالشركة.
جدير بالذكر أن الوضعية المالية لشركة “سامير”، كانت تعاني تدهورا منذ سنة 2008 نتيجة اللجوء المفرط للديون، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.
وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم نهاية 2014 (حوالي 4.4 مليار دولار)، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليار دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.
