يعيش المجلس الأعلى للتربية والتكوين فترات من التوتر والاحتقان، بلغ أوجه، منذ النقاش الحاد الذي أثارته توصية المجلس بالتراجع عن مجانية التعليم في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة الذي تضمنته الرؤية الاستراتيجية للمجلس الخاصة بالفترة الممتدة بين 2015 و2030، وتبنتها الحكومة في مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ما جعل الخلافات تأخذ منحى جديا، بل تتحول إلى خلافات شخصية، بعيدة عن الموضوعية، ونقاش المضامين، تؤكد مصادر «الصباح» التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة.
وأضافت ذات اليومية أن رئيس المجلس لجأ إلى خدمات خبير مستقل بغية تقييم أداء المجلس، وامتصاص التوتر المتنامي بين أعضائه.
