تم، أول أمس الخميس بالرباط، التوقيع على تصريح مشترك للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا في مجالات التشغيل والشغل، لا سيما في مجالي الصحة والسلامة في العمل.
ويهم هذا التصريح المشترك الذي وقعه كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ووزيرة العمل والتشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي الفرنسية، مريم الخمري، تعزيز آليات الحوار الاجتماعي والعلاقات المهنية، لاسيما التفاوض الجماعي وحل النزاعات وتحديث نظام التفتيش والنهوض بالصحة والأمن في أوساط العمل.
ويروم هذا التصريح، في ما يتعلق بمجال الشغل، دعم المقاربات المجالية بهدف مطابقة فضلى بين العرض والطلب على الشغل والإسهام في التنمية المحلية، فضلا عن تتبع عمل التعاون التقني بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والشركاء الفرنسيين، لاسيما قطب الشغل (لوبول أوبلوا)، المؤسسة العمومية المكلفة بالشغل بفرنسا.
ويؤكد الجانبان، بموجب هذا التصريح، “إرادتهما المشتركة في توجيه برامج التعاون والتبادل في ما يتعلق بالتشغيل والعمل نحو الأولويات الرامية لمواكبة الإصلاح والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمندمجة والمستدامة، إلى جانب توسيع نطاق التبادل في هذه المجالات عن طريق تشجيع الحوار مع ممثلي المجتمع المدني”.
وأكد الصديقي خلال حفل التوقيع على أهمية هذا اللقاء، الذي مكن من الوقوف على تطور العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، “القائمة على التفاهم والتعاضد والتعاون”.
وأوضح أن هذا التصريح سيمكن من إرساء قواعد التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل والتشغيل، من خلال تحسين ظروف العمل وتحديث هيئة مفتشي الشغل وتعزيز التعاون بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و(بول أومبلوا) في ما يتعلق بتشغيل الشباب، لاسيما لغير حاملي الشهادات منهم وإدماج النساء في سوق الشغل”.
وأضاف أن هذا اللقاء هو مناسبة لتعميق علاقات التعاون والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت الخمري أن الأمر يتعلق بلحظة “هامة للغاية” و”زخم جديد” من شأنه أن يعزز التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين فرنسا والمغرب.
وتابعت أن هذا التصريح يعد ثمرة تعاون تمت مباشرته منذ عدة عقود بين مؤسسات الشغيل والعمل بالبلدين.
وشكل حفل التوقيع، الذي حضره سفير فرنسا لدى المملكة المغربية، السيد جان فرانسوا جيرو، مناسبة لتدارس قضية البطالة والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
