شاهدت الفيلم الممنوع
الخميس 19 فبراير, 2015 17:42 جمال الخنوسي تحديث : 4 مارس, 2015 20:30حركية “قانونية” غير معهودة تعيشها وزارة الصحة هذه الأيام، فبعد أن صادق المجلس الحكومي قبل أزيد من أسبوع على مشروع قانون جديد يهم منح الأجرة التكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، تمكن الوزير، الحسين الوردي، من تمرير قانون التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، التي يزاولها الأطباء بكل أصنافهم، أمام أعين المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس المنصرم، رغم عدم الزيادة في المبالغ الحالية لتلك التعويضات.
ويهم المشروع الأخير إلى تجاوز الصعوبات التي تصادفها المراكز الاستشفائية الجامعية ومصالح وزارة الصحة في تنفيذ التعويض عن الحراسة وعن الخدمة الإلزامية وفي صرفه لمستحقيه، حيث سيضم القانون الجديد فئة “الأساتذة الباحثين في الطب” و”الطلبة المقيمين”، ممن يكلفون بمهام الحراسة أو الخدمة الإلزامية، إلى “مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية”، لتجاوز اعتراض مصالح المراقبة المالية على صرف تعويضات لهم.
كما يشمل القانون موافقة النمط الزمني للحراسة والخدمة الإلزامية بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع المعمول به داخل المصالح الصحية التابعة مباشرة لوزارة الصحة، إلى جانب إدراج الأساتذة الباحثين والأطباء المتخصصين في الأنكولوجيا الطبية والعلاج الإشعاعي وأمراض الرئة والسل وعلم الدم السريري، وكذا مساعدي الصحة حاملي الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة، ضمن المستفيدين من ذلك التعويض.
