عن الأقلية المتحكمة بالمغرب
الأربعاء 20 فبراير, 2019 08:07 جيهان بنمزيان تحديث : 20 فبراير, 2019 08:11أتممت للتو قراءة كتاب المقدمة-“الأقلية المتحكمة بالمغرب” لمؤلفه الدكتور إبراهيم مراكشي وتذكرت مقولة لأربيرت أينشتاين يقول فيها “كلما إزددت علما إزداد إحساسي بجهلي” حقا جعلني كتاب المقدمة أغير من وجهة نظري لكثير من الأشياء كنت أعتبرها مقدسة ولا تقبل الشك، أبحر بنا الكاتب في مؤلفه بين عوالم الفكر والتاريخ والقانون والسياسة والإقتصاد والدين والصراع الطبقي لايسعني القول إنه تحدث فقط عن نشوؤ الدولة أو القوانين بل أحاط بكل مايمكن أن يكون له علاقة بالأقلية المتحكمة وكيف نشأت وتطورت بمفهومها الحديث. سأقدم خلال الأسطر القادمة فكرة عن الكتاب وأهم ماجاء فيه.
يعرض الكاتب في بداية مؤلفه نظرة عن القوانين باعتبارها عجلة التطور في الأصل ويبين كيف أن الأقليات المتحكمة تجعل من القوانين وسيلة شرعية لخدمة أهدافها ومصالحها، وإنتقل الكاتب لدراسة مجموعة من النظريات المفسرة لنشوء الدولة وركز على خمس نظريات أساسية أجمع عليها الباحثون، وتتلخص في نظرية الحق الإلهي، ونظرية التطور العائلي، ونظرية القوة، ونظرية العقد الإجتماعي، وأخيرا نظرية التطور التاريخي التي يتم فيها دمج جميع النظريات السابقة من أجل تفسير نشأة الدولة. لكن في نظر الكاتب جميع النظريات محدودة لأنها أغفلت مفهوم الأقليات المتحكمة، وأكد على أنه لتفسير نشوء الدولة يجب تحديد مدى إرتباطها بمصالح الأقليات المتحكمة، مع الإستعانة بالدلائل المادية المكتشفة بواسطة حفريات علماء الاثار.
وقد درس الكاتب نشأة الدولة من وجهته الخاصة واعتبر تمكن الإنسان من ترويض بعض الحيونات وتسخيرها لخدمته نقطة التحول التي تعلم الإنسان من خلالها الإستقرار، حيث بدأ إرتباطه القوي بالعائلة يزداد وينمو تدريجيا تعلقه الوجداني بالعشيرة. وبدأ يعتاد كذلك على إمتهان الزراعة وتحول إلى مجتمع زراعي وهنا إهتدى إلى نطام جماعي للتخزين الذي من خلاله ستبرز النواة الأولى للأقليات المسيطرة وبعدها ستظهر الحاجة لتأمين وحراسة المخزن وهنا ستكون الإنطلاقة الأولى للقوة العسكرية التي بدأت في أول الأمر على شكل حراس للمخزن تحت إشراف المسؤول عن التخزين هذا الأخير الذي أصبح فيما بعد يتبوأ قمة الهرم الإجتماعي نتيجة سمو منصب المسؤول عن المخزن. هكذا ظهر النظام الملكي بشكل تدريجي وأصبح ينتقل بالوراثة وأصبحت القوى العسكرية تقوي نفوذه الإقتصادي لكن سرعان ما تزايدت عناصر هذه القوة العسكرية وارتفعت نفقاتها. هنا بدأت الدولة في شن غزوات وصولا إلى الحروب التي من خلالها ظهر وتطور نظام الرق وظهرت العبودية، كما أشار الكاتب إلى مقارنة نظام الأمس وما تقوم عليه الدولة الحالية وكما قال لم تختلف أي ممارسات بل غيرت فقط من ملامحها و أسمائها لتتلاءم مع العصر .
لينتقل بعد ذلك إلى التحولات التي عرفها المغرب عبر تاريخه الطويل وكيف تحول من قوة لها وزنها العالمي وممتد على مساحات شاسعة من الأراضي، حيث بلغت الدولة المغربية قمة قوتها خلال القرن الحادي عشر الميلادي وهي الفترة التي شاهد فيها الظهيرين الأمامي والخلفي أكبر إمتداد توسعي لهما لكن سرعان ما تراجعت الدولة المغربية وتوالت الهزائم عليها، لكن معركة واد المخازن أو معركة الملوك الثلاث كانت بمثابة شمعة تضيء شكلت نهاية الإمبراطورية البرتغالية وإقصائها نهائيا من حلبة الدول المتنافسة على المغرب لكن سرعان ما إنكمشت تلك الشمعة وسط الظلام الدامس ليستمر مسلسل التراجع والقهقرة ليفقد المغرب كل من ظهيره الأمامي والخلفي، لكن وعقب تولي الملك محمد السادس العرش شرع مؤخرا في محاولة لإسترجاع ظهيره الخلفي عن طريق استراتيجيات مغربية إفريقية تقوم على خمس دعامات متراصة فيما بينها وهي الدعامة الدينية، الروحية، الإنسانية الإجتماعية، الثقافة العلميةـ الإقتصادية وأخيرا الدعامة الديبلوماسية رغم اعتبارنا أن هذه الإستراتيجية متعددة المخاطر وقد تثقل كاهل الدولة بالديون.
كما أن دخول المغرب في سياسة تعويم الدرهم خطوة سابقة لأوانها نظرا لوضعيته الإقتصادية مقارنة مع الإقتصاديات العالمية ليعود بنا الكاتب بعد ذلك إلى ذكر أهم الأحداث التي ساعدت في تطور القوانين التي تعكس إرادة الدولة ومصلحتها بدرجة رئيسية لأنها في المجمل نابعة من الأعلى منحازة في الغالب للطبقة المتحكمة في ظاهرها تهدف لتنظيم المجتمع لكن في جوهرها تقيد بشكل منظم حرية الأفراد والجماعات .
لينتقل بعد ذلك الكاتب ويبين عن سيطرة الأقليات الحاكمة على الدين وشنها للغزوات باسم الدين رغم أنها كانت لها أطماع دنيوية تدوس في سبيل تحقيقها على الفئات الفقيرة والهشة وهذا من أكبر الأسباب في نظرنا التي جعلت الدول الإسلامية تتخبط في براتن التخلف والفقر ولا مناص من فصل الدين عن الدولة باعتباره الحل الأمثل كما ذكر الكاتب في الصفحة 46 أنه استحالت نجاح أي نظام ديموقراطي بمعزل عن علمانية الدولة .
إعتبر المؤلف القوانين كافرة ليس لأنها لا تأمن بوحدانية الله بل كافرة لأنها في جوهرها تؤمن فقط بمصالح الأقليات المتحكمة ويتضح ذلك في عدم عدالة النصوص القانونية والإستثناءات التي تفرضها هي من أهم المميزات التي تميز الأنظمة غير الديموقراطية على عكس الأنظمة الديموقراطية حيث لاسلطة تعلو سلطة القانون حيث اعتمد المؤلف إحصائيات جديثة ودقيقة لرصد أن المغرب قد سجل سنة 2018 تراجعا بسبع درجات في مؤشر العدالة وسيادة القانون مقارنة مع سنة 2016 إذ إحتل المرتبة 67 عالميا وهذه حقائق لم تصدمنا صراحة لأننا نراها بشكل جلي وواضح في واقعنا.
وفي الأخير ينتقل الكاتب للحديث عن النظام السياسي المغربي والمؤسسة الملكية في صناعة حاضر ومستقبل المغرب، هذه الأخيرة التي ادركت أن القطاع البنكي وقطاع الإتصالات هما المفتاح لسيطرة الأقلية المتحكمة على الإقتصاد وعليه لم تسمح للشركات الأجنبية بالدخول في هذه القطاعات باعتبارها مفاتح التحكم في الدولة وفي الأخير أشار لمشكلة الثروة لدى الأقلية المتحكمة وإفصاحها عن نيتها في عدم التنازل عنها ليطرح بعد ذلك أفكاره التي يجب أن يقوم عليها تجاوز المشاكل التي يواجهها المغرب، والتي إعتبرها في الأصل ناتجة عن الإقلية المتحكمة بالمغرب.
جيهان بنمزيان
باحثة مهتمة بقضايا تدبير الشأن العام المحلي
