الشطط في التبرير المفرط لـ”الغش والسرقة العلمية” في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية
الأربعاء 14 سبتمبر, 2022 14:37 الدكتورة حكيمة لعلابعيدا عن أي تأويل.. ودرءً لكل لبس، أؤكد على أنه ليس لنا أي نية في نشر غسيلنا على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية أو أية وسيلة إعلامية أخرى، وليس لنا هاجس التشهير والمس بمؤسستنا الموقرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، في طريقة تدبيرها لواقعة الغش والسرقة العلمية من طرف بعض طلبة سوسيولوجيا الهجرة فوج 2019-2022.
إن الدافع الأساسي الذي حركنا في حقيقة الأمر، هو كيف حوَّلت هياكل المؤسسة المشكل الأصلي (السرقة العلمية)، المتمثل في الطعن في كل التقارير المتعلقة بالواقعة التي صدرت عن الفريق البيداغوجي للمسلك، وتحويله من خلاف حول التجاوزات للضوابط البيداغوجية من طرفها إلى ما نتج عنه، أي رفض الفريق البيداغوجي المصادقة على النتائج، وذلك بسبب تدبيره الصارم لفعل الغش والسرقة، ومحاولة تبريره وقبوله ليصبح بذلك هو المشكل الذي يجب حله، أي التوقيع على المحاضر بتواجد الطلبة المعنيين بالسرقة العلمية.
إن ما وصفته الهياكل الإدارية بعرقلة ورفض التوقيع على المحاضر من طرف المنسقة البيداغوجية والفريق البيداغوجي، هو أولا وقبل كل شيء، قرارات وأفعال وممارسات تمت خارج المسلك، ودون إشراك المنسقة.. فكيف لهذه الأخيرة أن تتحمل ثقل المسؤولية فيه؟ وكيف أصبح أساتذة ماستر سوسيولوجيا الهجرة موضع اتهام وإقصاء بسبب احترامهم لقانون الغش والسرقة العلمية؟ بل كيف أصبحوا موضع اتهام لمجرد أنهم رفضوا الامتثال لقرارات إدارية ترفض حقهم في التدبير البيداغوجي؟ والأكثر من ذلك، كيف تم الإقرار بحق مناقشة بحوث مارس أصحابها الغش والسرقة، والخطير أن هذه البحوث رُفضت من طرف الفريق البيداغوجي، قبل أن يتم اعتبار قراراتهم تدخل في خانة القرار الشخصي وليس لها طابع مؤسساتي وبيداغوجي؟
إننا نعيش تحت حالة ضغط مستمر بسبب سياسة الاستقواء والتسلط التي تُمارس علينا، وتدفع بنا دفعا للإقرار بمصداقية القرارات التي تضرب في عمق مصداقية القرارات التي تمت بالمسلك وفي دفتر الضوابط البيداغوجية لمسلك الماستر وللقانون المتعلق بزجر الغش والصلاحيات المهنية للأساتذة.
لقد تم تقزيم مشكل الغش والسرقة العلمية، بما يحمله من خطورة، إلى مشكل متمثل في رفض المصادقة على الدبلومات المعنية بالغش، وهو ما سُمي في إحدى الردود بـ”نقطة فريدة”.
وللتوضيح أكثر، فقد تمت مناقشة هاته “النقطة الفريدة” في اجتماعين لمجلس الكلية، وفي اجتماع مكتب الشعبة (الذي تحظى المنسقة البيداغوجية بعضويته رغم عدم استدعائها من قبل رئيس الشعبة)، وكذلك في مجلس الشعبة، دون أن يكتمل النصاب القانوني بسبب غياب أكثر من تلثي الأساتذة عن الاجتماع. ويبقى السؤال الكبير مطروحا، هل هذه الهيئات لها صلاحيات البث والقرار في التدابير البيداغوجية للمسالك؟ هل يحق لها أخذ القرارات البيداغوجية والقيام بتنفيذها دون إخبار المسلك المعني بالأمر؟ أو إخباره بعد الاجتماعات، وفي وقت جد متأخر، بعد فوات الأوان، أي بعد تفعيل القرارات التي تهمه.
إنه ولسبب نجهله، أصبحت التدابير المؤسساتية تتغاضى عن المشكل الرئيسي، الذي هو الغش والسرقة العلمية، بل تتجاهل وتستقوي على المسلك المعني بالأمر، الذي يُشهد له بالعمل على حفظ الأمانة العلمية وعلى جودة البحث العلمي.
إن التدابير المتعلقة بـ”الغش والسرقة العلمية” مزعجة ومجحفة حقا، ليس فقط في حق الأساتذة المعنيين بالأمر، وذلك من خلال الضرب في مصداقيتهم وكفاءاتهم وإخلاصهم في العمل.. بل هو في حقيقة الأمر تجاوز من خلال الفعل والتدبير، لكل القوانين التي ينص عليها دفتر الضوابط البيداغوجية والقانون المتعلق بزجر الغش. وبالتالي، إن المدبرين لهذه القرارات لا يبالون بالإطار القانوني الذي نشتغل فيه، ولا يراعون أخلاقيات المهنة، بل إن التعالي الذي يعبرون عنه، وإحساسهم بالسلطة المطلقة، قد يؤدي إلى اتخاذ قرار تقديم أساتذة المسلك (المحترمون لقراراتهم الحافظة للصفة القانونية للفعل) أمام المجلس التأديبي كإجراء زجري، بسبب رفضهم التساهل مع الغش والسرقة العلمية والامتثال للقرارات من خارج المسلك، والتي اتخذت بدون حق أو صفة. ولهذا لا غرابة في ذلك، فمجلس الكلية أقر بحق الطلبة المقترفين لفعل الغش في مناقشة بحثوهم، كما أقر بتقديم مجموعة من الطلبة أمام المجلس التأديبي للكلية لأنهم عبروا عن مواقفهم وقدموا تظلمات للعمادة بعد الإقرار بحق المناقشة للطلبة المعنيين بالغش والسرقة العلمية، وطالبوا بحق احترام القانون الدستوري في تكافئ الفرص.
الآن، واعتبارا لكل ما أشرنا إليه، أصبحت الكتابة عن هذه السابقة واجبة وملزمة لنا، حتى ننبه إلى وضع تم فيه تجاوز مسلك الماستر وتنحيته بالمطلق، لتُدَبَّر شؤونه من خارجه، بدون أي احترام للحقوق البيداغوجية والقانونية التي تضمن له حق القرار البيداغوجي والتربوي. إن الضغط الذي يمارس على الأساتذة الذي يحرصون على تطبيق القانون في حق المعنيين بالأمر يعتبر سابقة برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية. ويمكن القول، إنه نوع من الإجهاز على مسلك ماستر السوسيولوجيا، خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار أننا لم نخرج ولم نخالف القاعدة التدبيرية لمشكل الغش والسرقة العلمية، والأكثر من ذلك، تم التدبير كما جرت به العادة، وكما جرت به الأعراف البيداغوجية داخل الكلية، ولم يجد هذا التدبير المتعارف عليه داخل الكلية أي قرار مماثل لقرارنا، أو أي نوع من المعارضة لا من طرف أعضاء المسالك أو الشُعب أو الإدارة، وهو عكس ما يجري حاليا، من خلال الرفض والتشكيك في قراراتنا وفي كل التقارير المتعلقة بالسرقة العلمية المكتوبة من طرف أساتذة مسلك الماستر بعدما أخضعت كل البحوث للعقل الالكتروني المشكك فيه. بل أكثر من ذلك لم تُسجَّل أي حادثة مماثلة لهاته السابقة. ولهذا فنحن لم نجد أي قرار سابق طعن أو رفض أو حتى طلب مراجعة تقرير زميل أو لجنة كتبت قرارا أو أخبرت بحالة الغش أو السرقة العلمية، وذلك منذ انطلاق عمل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية.
لكل ذلك، نقول إن ماستر سوسيولوجيا الهجرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية يعيش حاليا سابقة تاريخية على المستوى الجامعي، لأنها في حقيقة الأمر لم تواجه صعوبات تدبيرية من قبل لحالات الغش والسرقة العلمية حسب ما يقتضيه القانون، بل إن صعوبة تدبيرها لأمرها البيداغوجي ناتج عن الضرب في مصداقيتها، بعد ما اتخذ أحد أساتذة المسلك قرارا، رغم تحفظنا، وأبان عن استقوائه “حسب إخباريته تحت إشراف العمادة ” عن تجاوز المسلك، والقيام بدور المنسق البيداغوجي وفرض قراراته وتطبيقيها من خارج المسلك. لقد قام هذا الاخير برفض كل التقارير المتعلقة بحالات الغش الصادرة في حق الطلبة المؤطَرين من طرفه، وقرر مناقشة بحوثهم وقام بتعيين لجنة توافقه الرأي والموقف. بل إنه ألغى تاريخ المناقشة لبعض البحوث المصادق عليها والتي هي تحت إشرافه وغير أعضاء لجنة المناقشة، وحدد تواريخ أخرى لها، وبالفعل تمت مناقشة 8 بحوث أمام لجنة واحدة مشكلة من 5 أساتذة، واحد منهم فقط من الفريق البيداغوجي، الشيء الذي يخالف التدبير البيداغوجي. إذا لا يعقل أن تناقش لجنة واحدة مجموعة من البحوث تتطرف لمواضيع مختلفة. ونحن نتساءل هنا عن الأسباب التي دفعت المعني بالأمر للقيام بهذا الفعل، واستنادا على أي سلطة قام بإلغاء المسلك بأكمله؟ كما نتساءل استنادا على أي بند قانوني قام بتفنيد حقائق الفحص الالكتروني، وكيف ألغى دور المنسقة للمسلك والفريق البيداغوجي باعتبارهم أصحاب الاختصاص؟ لقد تبت فعل الغش والسرقة العلمية مرارا وتكرارا في حالات بعض الطلبة، واتخذت في حقهم الإجراءات البيداغوجية المعمول بها. لكن ما نعتبره سابقة هو التجاوزات التي تمت من طرف الأستاذ المذكور في شطريها البيداغوجي والقانوني، والتي سطرها دفتر الضوابط البيداغوجية لمسلك الماستر 2014، وكذا القانون المتعلق بزجر الغش وكما سنتها الأعراف البيداغوجية والأخلاقية في تدبير الغش والسرقة. بل إن الأمر وصل إلى حد التشهير بأعضاء الفريق البيداغوجي للماستر.
إن هذا التجاوز وصل حد طعن الأستاذ في كل القرارات التي تم اتخاذها داخل المسلك، مع العلم أنه كان حاضرا، ولم يعلن عن أي اعتراض عليها كما هو الشأن بالنسبة لجميع الأعضاء عند حضورهم الفعلي أو حين تلقيهم التقرير عبر الايميل. كذلك الشأن بالنسبة للإدارة المعنية بالأمر، فلقد توصلت بدورها بكل التقارير جديدها وقديمها ولم تبدى أية ملاحظة على أي قرار كان. بل الأدهى أنها استجابت لهذا القرار وبدأت في تطبيق المسطرة الإدارية لاستدعاء الطلبة المعنيين بالأمر أمام اللجنة البيداغوجية للماستر، قبل تُوقِف العملية دون تقديم أي تفسير. والأغرب أنه بعد مرور 14 يوما في حالة صمت، من بعد إخبار الأساتذة المعنيين بحالات الغش بإرسال تقرير مفصل، توصلت المنسقة البيداغوجية برسالة إخبارية من الأستاذ الذي قرر تنظيم مناقشة بحوث طلبته، تفيد أنه “لا يوجد قانون يلزم باستعمال العقل الالكتروني لفحص البحوث، وعليه فالتقييم ملغي”، وقد تم تزكية هاته الرسالة بمراسلة أستاذ آخر له تخصص علم النفس، ليؤكد أن هناك سرقة جزئية لا تتعدى 5 صفحات، وهذا من وجهة نظره، لا يمنع من قبول المناقشة، في حين أستاذ ثالث له تخصص جغرافيا يفصل في الأمر شخصيا عند المناقشة ويشدد على ذلك بالقول: “بغيت نشوف بعيني”.
إننا كفريق بيداغوجي لم نرد الإجحاف في القرار بالاعتماد على البعد الجزري كما هو منصوص عليه في القوانين المؤطرة للتعامل مع عمليات الغش والسرقة العلمية، وبالتالي فضلنا المقاربة البيداغوجية التربوية. واحترما لأعراف المؤسسة، اتخذت اللجنة البيداغوجية في حقهم قرارا بعدم قبول المناقشة وإرجائها للسنة الدراسية المقبلة، كم قررت استقبالهم بعد وضع طلبات استفسار عند الإدارة المشرفة على ذلك، والقيام بتقديم ملفات السرقة العلمية التي تخصهم، (إلزامهم) بإعادة تصحيح بحوثهم. إلا إن العمادة بعد استقبال أول مجموعة من الاستفسارات قررت إنهاء صلاحية المنسقة والفريق البيداغوجي والاستحواذ على الملف وتكليف الأستاذ المذكور سابقا بقبول مناقشة بحوثهم.
إن ما نعتبره سابقة داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، هو أولا تجاوز القانون والأعراف والفريق البيداغوجي للمسلك والمنسقة بصفتها رئيسة للمسلك ولكل القرارات التي أقرها المسلك، من طرف الأستاذ المذكور ليصبح “شأنا مشاعا”، أي أن ينصب أي أستاذ من داخل الشعبة أو خارجها وبدون تخصصه في علم الاجتماع أو موضوع الهجرة نفسه مسؤولا عن تدبير الأمر، ولكن بحسب قراراته الخاصة والتي تقضي بقبول واستدعاء مجموعة من المعنيين بالغش والسرقة العلمية للمناقشة وتكوين لجنة تحث إشرافه دون محاورة أو إشراك أو مشاركة أو تقديم لجنة للمنسقة أو الفريق البيداغوجي للمصادقة عليها.
إن الأستاذ المعني بالأمر ألغى مناقشات كانت مبرمجة من طرف أعضاء المسلك ليغير التاريخ المحدد لها، وهنا أيضا لم يشارك أو يتشاور لا في تغيير التاريخ ولا في تغيير اللجنة المُناقِشة، وهكذا تمت هاته المناقشات خارج مسلك الماستر. وهنا يطرح سؤال مهم، هل يعقل أن يتبنى مجلس الكلية قرارات تم اتخاذها بشكل فردي وأحادي، والتي تخالف دفتر الضوابط البيداغوجية لأغراض مبهمة؟ هل يعقل أن يُتَّهَم الأساتذة بالضرب في هياكل المؤسسة عندما يرفضون تلك القرارات الفردية والتي أصبحت بين ليلة وضحاها قرار مؤسساتي؟
إن الأستاذ المعني بالأمر واللجنة تجاوزا كل حدود أخلاق المهنة والزمالة وجعلوا من القضية فعلا يراد به الانتصار والنيل من الزملاء، بعدما قاموا بالتشهير بهم والتصغير من شانهم. لقد تحدث المسلك عن تكوين لجنة مراقبة الغش، لتصبح بقدرة قادر “لجينة” في تقرير مجلس الكلية، وهي في حقيقة الأمر لجنة مكونة من 4 أساتذة لتصبح في تقرير مجلس الكلية “لجينة” مكونة من أستاذ واحد. كذلك خلال مناقشة بحوث المعنيين بالغش والسرقة العلمية، تم ذكر أحد أعضاء اللجنة المكلفة بالفحص للبحوث بالاسم والضرب في عمله واعتباره “لا يميز بين القراءة والمعني”.
إن هذا الوضع يطرح أسئلة كبيرة حول الدوافع والحوافز التي جعلت هذا الأستاذ وأعضاء اللجنة المناقِشة التي وافقته الرأي، على علم بالأمر، وكذلك الإدارة التي أُخبرت بشكل رسمي وتوصلت بكل التقارير التي تهم البحوث التي تبث فيها فعل الغش والسرقة العلمية. مع العلم كما ذكرنا سابقا، أن قرار رفض مناقشة البحوث التي اعتمدت على الغش والسرقة العلمية تم تفحصها من طرف العقل الالكتروني المعتمد من طرف الجامعة، والتقارير التي كتبت في حقها تتضمن مواطن تواجد الغش والسرقة العلمية ومصادر السرقة. عكس ذلك فان تقرير رفضها لم يقدم أي تبرير علمي، لقد تم بناؤه على تكهنات شخصية، بعيدا بمقاربات بعيدة كل البعد عن العلمية والموضوعية، وتم بكثير من التسيب، ليتحول إلى جدال تأويلي ينفي صحة الشيء دون الإتيان بالدليل. بل إن المناقشات والتبريرات انصبت بقوة على النسبة المئوية التي يسمح بها في إطار السرقة العلمية، مؤكدين أن هاته النسبة تصل إلى حد 30 في المائة. ونحن نعتبر أن الفصل في هذا الجدال هو من اختصاص القضاء. كما اعتبر البعض أن قرار حرمان هؤلاء الذين ثبت في حقهم فعل الغش والسرقة من المناقشة هو عرقلة لبناء مستقبلهم المهني، إلا أن كل قائل لهذا القول ومؤمن به، يعطي تبريرا ذو صبغة إنسانية، وإن كانت هذه الصبغة الإنسانية تنفي الفعل المخالف للقانون.
علما أن هؤلاء الطلبة الذين ثبت في حقهم فعل الغش والسرقة العلمية لهم حتما صفة الطالب وأغلبهم موظفين وأطر ذوو مناصب بوزارة الداخلية ووزارة التعليم والتربية وفي المجال الصحافي والفني والقانوني.
إن الذي نتساءل حوله الآن، هو لماذا غيَّب الأستاذ المعني بالأمر كل القوانين والقواعد البيداغوجية التي ينص عليها دفتر الضوابط البيداغوجية لمسلك الماستر والأعراف المعتمدة في التدبير وأخلاقيات المهنة للضرب في مسلك بأكمله، فقط لكي يلبي ويستجيب لمطالب الطلبة المعنيين بالغش والسرقة العلمية والذين هم تحت تأطيره؟ بل إنه شرعن فعلا مخالفا للقانون، وقام في إطار هاته المخالفة بفعل تمييزي مند البدء. فقراره الأول حول تخويل المعنيين بالغش والسرقة من المناقشة لم يشمل كل المعنيين بالغش والسرقة العلمية، بل شمل فئة معينة تهمه خصوصا.
إننا نعلم أن مشكل الغش والسرقة العلمية أصبح حديث الساعة بعدما تفشى في الأوساط التعليمية، بما في ذلك التعليم العالي والبحث العلمي، ونعلم كذلك أن هاته الظاهرة التي أصبحت مزمنة تضرب في المصداقية البيداغوجية والعلمية للتعليم العالي وحتى في قيمة الدبلومات وفي المستوى الدراسي المتوخى عند الطلبة. إلا أننا عندما نغض الطرف عن وجودها واستفحالها والتغاضي عليها في الجامعات فهذا يعتبر ضربة قاضية للإنتاج العلمي الوطني في المغرب. ويزداد الأمر تعقيدا إذا اعتبرنا أن هاته الظاهرة تعرض كل الباحثين في كل الميادين العلمية للضرر المعنوي والعلمي ولا تحفظ لهم حقوقهم كمؤلفين أو كمخترعين. إن السرقة العلمية تخترق كذلك مجال الإبداع الفني في كل مجالاته. إنها تضرب كذلك في عمق حق تكافئ الفرص المصادق عليه (دستور 2011).
إن هاته السابقة في تدبير الغش والسرقة، والتي تستهين بقوة الفعل المخل بالقانون، ستضعنا ككلية وأساتذة حرصوا دائما على صيانة الجودة العلمية والسمعة الجيدة لمؤسستنا، في موضع هش أمام مستقبل سيعاني حتما من تفاقم الظاهرة إذا لم نلتزم بالحياد العلمي والموضوعية العلمية وعن كل نفس “أمارة بالسوء”. إننا ونحن نغض الطرف عن هذه التجاوزات لا نضر فقط بالمؤسسة ولكن نضر بالطالب إذا لم يستوعب مفهوم الأمانة العلمية ولم نمكنه من حقه الدستوري في تكافئ الفرص وقدرته على المنافسة في ميدان الشغل. وبالتالي إن هذا الفعل يزكي ثقافة التسيب في التدبير البيداغوجي وفي علاقة الأستاذ بالطالب.
إشارة لابد منها: إن كل المعطيات الواردة في هذا المقال، موثقة بأدلة وحجج دامغة نحتفظ بها لكل غاية مفيدة.
