للمغرب قانون ورب يحميه
الثلاثاء 7 يوليو, 2015 11:44 يونس مجاهدإذا كانت قناة “الجزيرة”، قد انكشفت للرأي العام، كأداة في يد دولة قطر لتصريف “سياستها”، المملاة عليها من قوى عظمى، فإن أحمد منصور يمثل النموذج الفاضح لانحيازها للصف الرجعي الظلامي.
ومن يتابع البرامج التي يقدمها على هذا القناة، يمكن أن يلاحظ بسهولة الأسلوب الفج لهذا الانحياز، حيث يتهجم بوقاحة، في أسئلته وتعقيباته، على كل الشخصيات التي تختلف مع توجهه الظلامي، بينما يحابي ويغازل، خارج كل القواعد المهنية، الشخصيات المنتمية لتنظيمات الإخوان المسلمين، في مختلف البلدان.
وفاء لهذا النهج، نشر هذا الشخص الذي يسمي نفسه صحافيا، كلاما لم يسبق أن صدر من قبل، في حق إعلاميين وسياسيين مغاربة، وكذلك في حق المرأة المغربية. والأخطر من ذلك، اعتبر أن حزب العدالة ومن يدور في فلكه، ملائكة، أما الباقي فهم “فاسدون”، وغيرها من كلمات السب النابية التي تفنن في توجيهها لهم.
ومن الواضح أن هذا الشخص تعمد توجيه الإهانة، محتقرا ضحاياه ومعتبرا أنه “يسحقهم بحذائه”، بالإضافة إلى ما وجهه من اتهامات مثل “القوادة” والشذوذ” و”الزنا بالمغربيات”…
كيف تجرأ على المغاربة بهذا الشكل؟ هل لأنه صديق لحزب العدالة والتنمية، الذي كان موقعه الإلكتروني، أول من نشر كلامه الساقط؟ أم لأنه إخواني، مقرب من مركز القرار في قناة “الجزيرة” ومن السلطة في قطر؟ أم لأن له علاقات متميزة مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حيث يمنحه، باستمرار، برامج خاصة في هذه القناة؟
ما نشره هذا الشخص من كلام مخل بالحياء العام وبالآداب المهنية، كان ينبغي أن يحرك ضمائر الذين يتباكون على الأخلاق لأن فتاتين، مثلا، خرجتا للشارع العام بتنورة.
أما في ما يتعلق بمضمون ما نشره، فهو خطير على المستوى القانوني، أولا، لأنه يوجه اتهامات بالزنا لمغربيات، و”بالشذوذ” لصحافيين، ثانيا، هو نفسه لم ينف حادثة الزواج، التي أثارت كل هذا الجدل، فهل كان الزواج محترما للقانون المغربي، أم أنه لم يحترم ذلك؟
لكل هذا الأسباب وجب على العدالة أن تفتح تحقيقا في ملابسات هذه القضية، حتى تتبين المعطيات، سواء في الاتهامات التي روجها مثل “الشذوذ” و”الزنا” وهي جرائم، حسب القوانين المغربية، وفي مدى مطابقة الزواج للقانون المغربي. فللمغرب قانون ورب يحميه.
