خبير: المغرب يلعب “دورا أساسيا” في تسوية النزاع الليبي

أكد الأكاديمي وعضو المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيوسياسية، جون فرانسوا بولي، أن المغرب يلعب “دورا أساسيا” في تسوية النزاع الليبي من خلال الجمع حول طاولة واحدة ببوزنيقة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق.

وقال الخبير، في حديث مع وسائل إعلام تونسية، إن “المغرب يلعب دورا أساسيا، ما يؤكد أنه فاعل رئيسي من الناحية الجيوسياسية”.

وشدد على أنه من “اللافت للنظر” أن الدبلوماسية المغربية تمكنت من جمع مسؤولين من الطرفين حول نفس الطاولة في بوزنيقة ما بين 6 و10 شتنبر.

وفي هذا الصدد، تطرق لتصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التي ذكر فيها بأن المملكة تظهر “دينامية من أجل الوصول إلى حل توافقي”.

وبحسب الباحث، فإن النشاط الدبلوماسي المغربي مكثف وطويل الأمد، مما يعني أن الملفات يتم متابعتها على مدى فترة زمنية طويلة تفضي إلى تسوية النزاعات.

وسجل الخبير أن المغرب وتونس لديهما الحكمة في البقاء على الحياد للمساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأوضح أنه “عكس البعض الآخر، فإن هذين البلدين لهما موقف حكيم ومسؤول لأنهما لا يصبا أبدا الزيت على النار”، مشيرا إلى أن الرباط وتونس يمكنهما بالتالي المساهمة في الدفع بمسلسل التفاوض.

وفي تطرقه لنتائج الجولة الجديدة من الحوار الليبي، أشار المتحدث إلى إحراز تقدم في المناقشات بين الطرفين الرئيسيين في الأزمة الليبية.

وقال إن “دينامية إيجابية بدأت في بوزنيقة تماشيا مع اتفاق الصخيرات لعام 2015 وتحت رعاية الأمم المتحدة التي رحبت أيضا بعقد هذا الاجتماع مثلها في ذلك مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا”.

وبحسبه، فإن الرهان هو إقامة دولة قوية لمصلحة الليبيين والمنطقة بأسرها لأن العالم بحاجة إلى دولة مستقرة في ليبيا.

وأشار بولي إلى تسجيل “تقدم كبير”، مؤكدا أن وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق أعلنا عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية.

كما اتفق الطرفان أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق، يضيف عضو المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيو-سياسية، الذي يعتبر مركز أبحاث فرنسي تم إنشاؤه سنة 2014 بهدف المساهمة في تعزيز وإشعاع البحث العلمي في مختلف المجالات الجيو-سياسية والعلاقات الدولية.

وفاة الصحافي الفلسطيني محمود معروف بالرباط

توفي، الخميس بمدينة الرباط، الصحافي الفلسطيني محمود معروف، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك حسب ما علم لدى أسرة الراحل وأصدقائه.

وحل محمود معروف بالمغرب في بداية الثمانينات مراسلا لوكالة “قدس برس”، ثم انتقل إلى بيروت لاحقا، لكنه ما لبث أن عاد إلى المغرب لينخرط في تجربة مع جريدة “القدس العربي” مباشرة خلال تأسيسها.

ومنذ ذلك التاريخ، أشرف محمود معروف على مكتب الرباط ليجعل منه أهم مكاتب الجريدة خارج لندن حتى يومنا هذا، بتغطيته للأحداث المغربية والإقليمية، حيث خصصت الجريدة صفحة كاملة لمنطقة شمال إفريقيا وأساسا المغرب.

وفتح محمود معروف صفحات جريدة “القدس العربي” أمام المبدعين والمفكرين المغاربة سواء عبر نشر إنتاجاتهم أم عبر حوارات.

كما ساهم محمود معروف في مزيد من التعريف بالقضية الفلسطينية في المغرب، ولعب دورا محوريا في مختلف أنشطة التضامن والفكر حول هذه القضية، حيث كان يحل ضيفا باستمرار في مختلف المدن والقرى لتقديم آخر التطورات.

وقد كان محمود معروف الذي من المقرر أن يوارى التراب بعد عصر اليوم بالرباط، سفيرا للعلاقات المغربية-الفلسطينية على المستويين الثقافي والاعلامي.

حتى لا تختنق.. الصحافة الرياضية تواصل صمودها في وجه الجائحة

بعدما حرمتها الجائحة من مبرر وجودها، المتمثل بالخصوص في تغطية المنافسات الرياضية والتعليق عليها، وجدت الصحافة الرياضية في المغرب، وكما باقي بلدان العالم، نفسها في مأزق حقيقي، وحتى لا تختنق، وتنجح في البقاء، كان لزاما عليها البحث عن بدائل من أجل الصمود في وجه إعصار فيروس كورونا المستجد.

ففي قلب موجة كورونا، ومع وصول الوباء ذروته، سادت قاعات التحرير الرياضي تساؤلات عديدة حول مستقبل المهنة، على ضوء التحليلات المتشائمة لبعض الخبراء، والتي جعلت الاعتقاد، في لحظة ما، يسود بأن اتخاذ قرار بإلغاء كل المنافسات أقرب من قرار العودة إلى الميدان.

غير أن المخاوف تضاءلت باستئناف كبريات البطولات الأوروبية ومنافسات العصبة إثر تراجع حدة الوباء ببلدان القارة العجوز، والإقرار بأن سنة بيضاء ستكون عواقبها وخيمة على منظومة تشغل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتذر أرقاما فلكية وحدها تضمن استمرارية الأندية الرياضية.

وفي المغرب، تنفس الصحافيون الرياضيون الصعداء بعد قرار السلطات المختصة السماح بإجراء مباريات البطولة، شعور بالارتياح لم يعكر صفوه سوى عدم القدرة على التواجد بالقرب من البساط الأخضر وعلى كراسي قاعات الندوات.

وبهذا الصدد، يقول الصحافي بمحطة “أطلانتيك راديو” كريم دروني إن الأمر يتعلق بخسارة ما بين 30 و50 في المائة من مداخيل الإشهار بسبب تأثير الجائحة على القطاع الرياضي بالبلاد، مشيرا إلى أن الأزمة مست، أيضا، مالية الأندية، وخاصة نوادي كرة القدم، نظرا لأن حقوق النقل التلفزي تمثل إلى حدود 70 في المائة من ميزانيتها، وينضاف إلى ذلك غياب مداخيل الشبابيك مادام أن المباريات تجرى بدون جمهور.

وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام، فإن استراتيجية إعادة بث المقابلات، المعتمدة لتفادي الشاشة الفارغة، لم تنجح في استقطاب المعلنين، حيث إن الميزانيات المخصصة للإشهار تقلصت بشكل ملحوظ.

وتابع، أنه وفق هذه المعطيات، شهدت تعرفة شاشات الإشهار تراجعا كبيرا، مما جعل من الصعب على القنوات تغطية تكاليف شراء حقوق النقل الحصري للمنافسات الكبرى.

غير أنه يبقى متفائلا بخصوص المستقبل، مستشهدا بالبطولة الألمانية، التي استؤنفت بدون جمهور، وهو ما كانت له انعكاسات إيجابية على نسب المشاهدة بالخصوص، إذ أن المباراة التي جمعت بين ناديي دورتموند وشالك في ماي الماضي تابعها حوالي 7ر3 مليون مشاهد، أي أزيد من ضعف الرقم المعتاد بالنسبة لمباراة تبث بعد الظهيرة.

أما صحافي قناة “الرياضية” محمد بن ثابت، فقد أبرز أن حقوق البث بالنسبة لهذه القناة المتخصصة الوحيدة في المغرب لم تتأثر، لأنها تعتمد كليا على المنتوج المحلي الذي تملك حقوقه الحصرية.

واعتبر أنه من الصعب، في الوقت الراهن، الحديث عن حلول واقعية، لأن معظم التجارب المتبعة في عدد من بلدان العالم لم يحالفها النجاح، ومنها المباريات بدون جمهور، وهو ما انعكس سلبا على مستوى أداء اللاعبين وكذا المستوى التقني للمقابلات.

وأقر، من جهة أخرى، بأن عددا من الصحف الرياضية اضطرت، بسبب الأزمة، إلى التحول إلى صحف رقمية، مع ما يفرضه هذا التحول من إمكانيات لوجيستيكية، إلا أنه للأسف لم تكن لذلك الانتقال مردودية إيجابية، مادام أن تصفحها من قبل القراء يتم بالمجان.

في حين ذهب الصحفي الرياضي بجريدة “الصباح” عبد الإله متقي إلى أن تأثير الأزمة الصحية على الصحافة الرياضية كان تأثيرا نفسيا على الصحافيين بدرجة أولى، فهم كغيرهم من المواطنين لهم مشاعرهم والتزاماتهم الأسرية والمهنية، علاوة على تداعيات أخرى مثل تغير نمط العمل والانتقال إلى العمل عن بعد، ووقف توزيع الصحف في فترة من الفترات، والتغير الذي حصل في أولويات التتبع لدى المواطن.

وبنبرة متشائمة، يؤكد صحفي “الصباح” أن “الرياضة لا تساوي شيئا دون مشجعين ومحتضنين قارين قادرين على المساهمة في التمويل، ومن الضروري ، في ظل هذه الأزمة الصحية، تدبير القطاع بشكل جيد للخروج بأقل الخسائر”.

ويقدم كريم دروني رؤيته للمستقبل، معبرا عن اعتقاده بأن “المؤشرات الأولية لسنة 2021 لا تبعث على التفاؤل، لأنه إذا ما كان برنامج المنافسات قد بقي على ما هو عليه، فمن غير المتوقع أن يتراجع المستشهرون والمحتضنون عن العقود التي سبق وتفاوضوا بشأنها مع مالكي حقوق البث التلفزي، أو على الأقل تخفيضها بنسبة 30 في المائة”.

وقال إن مالكي حقوق البث التلفزي ما يزالون يفكرون في نموذج جديد للتنمية، وبلورة مضامين جديدة لمواجهة تداعيات العودة المحتملة للحجر الصحي وموجة ثانية من الفيروس.

وحسب دروني، فإن عروض ( Over The Top)، التي كانت تتيح للأندية تقديم اقتراح مباشر للمشاهدين ليتمكنوا من متابعة المباريات بالمباشر عبر الأنترنت المؤدى عنه مسبقا، يمكن أن تتطور بشكل سريع، ليبقى السؤال مفتوحا بخصوص كيفية تقسيم حقوق البث، وما إذا كانت الهيئات الرياضية العالمية ستعتمد هذه الصيغة الجديدة لبث المنافسات الرياضية.

فتداعيات أزمة فيروس (كوفيد 19) على القطاع الرياضي كانت كبيرة، وامتدت انعكاساتها لتشمل الصحافة الرياضية والجامعات الدولية والوطنية والأندية والرياضيين، وستكون لها حتما تأثيرات بعدية تقود إلى إعادة التفكير في سبل الانطلاق من جديد على أسس سليمة، على غرار باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى.

غوغل ترد على مشروع قانون أسترالي يجبرها على الدفع لوسائل الإعلام

لجأت غوغل إلى الجمهور في هجومها المضاد على مشروع قانون في أستراليا يهدف إلى إلزامها الدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها.

ووجهت الشركة الأمريكية العملاقة إلى المستخدمين رسالة مفتوحة نبهت فيها إلى أن مشروع القانون هذا يشكل خطرا على خدماتها وعلى بياناتهم الشخصية.

وكشفت أستراليا في نهاية يوليو/تموز الفائت عن مشروع “مدونة سلوك إلزامية” من شأنها تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت، وفي مقدمها غوغل وفيس بوك.

وإلى جانب إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخوارزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث.

ويلحظ المشروع غرامات تصل إلى ملايين اليوروهات.

وتقف غوغل بقوة أمام هذه المبادرة التي كشف النقاب عنها بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا لم تفض إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وفي هذا الإطار، جاء رد غوغل الإثنين من خلال “رسالة مفتوحة إلى الأستراليين” تظهر كنافذة منبثقة على صفحة محرك البحث غوغل.

صراع المراتب في غوغل؟

وحذرت الرسالة من أن ثمة “خطرا” على “الطريقة التي يجري فيها الأستراليون أبحاثا كل يوم”. وأضافت “(هذا القانون) قد يؤدي إلى إعطاء بياناتاكم لمجموعات الإعلام الكبرى”.

وأضافت غوغل في رسالتها “القانون سيجبرنا على إعطاء أسبقية غير عادلة لمجموعة شركات -الإعلام- في وجه كل من يملك موقعا إلكترونيا أو قناة يوتيوب أو شركة صغيرة”. وأشارت إلى أن “شركات الإعلام ستحصل على معلومات تتيح لها تحسين ترتيبها (في عمليات البحث) اصطناعيا”.

وشددت غوغل على أن مهمتها تكمن أيضا في حماية بيانات مستخدميها.

وجاء في رسالتها “هذا القانون سيجبر غوغل على أن تطلع وسائل الإعلام على كيفية ولوج بيانات استخدامكم منتجاتنا، ولا شيء يتيح التأكد من أن هذه البيانات ستكون محمية، ولا معرفة كيفية استخدامها من شركات الإعلام”.

“معاملة خاصة”

وذكّرت غوغل بأن لديها شراكات مع وسائل الإعلام الأسترالية. وأسفت لأن مشروع القانون “بدلا من أن يشجع هذا النوع من الشراكات، سيوفر لشركات الإعلام معاملة خاصة وسيشجعها على التقدم بطلبات ضخمة وغير منطقية من شأنها أن تعرض خدمتنا المجانية للخطر”.

وتعاني وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صعوبات بسبب تحول الاقتصاد رقميا مما أدى إلى سيطرة فيس بوك وغوغل وسواهما من عمالقة الإنترنت على المداخيل الإعلانية.

وساهم الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 في تفاقم أزمة وسائل الإعلام. وأقفلت عشرات الصحف في أستراليا وصرف مئات الصحافيين خلال الأشهر الأخيرة.

التجربة الإعلامية المرصودة لمواكبة أزمة كوفيد-19 خلقت فرصا وممارسات يتعين استثمارها (الهاكا)

اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن تجربة التعبئة الإعلامية المرصودة لمواكبة الأزمة الوبائية (كوفيد-19) خلقت فرصا وأنتجت ممارسات يتعين استثمارها وتطويرها للمساهمة في رفع تحديات المراحل المقبلة من تدبير الجائحة، وتقوية الدور الفريد للإعلام في تدبير كل الأزمات.

وأوضحت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في بلاغ تواصلي بخصوص التقرير الذي صادق عليه المجلس خلال اجتماعه يوم 28 يوليوز الماضي، حول التعبئة الإعلامية ضد جائحة كوفيد-19، أن ذلك يستوجب تنمية القدرات المادية والكفاءات المهنية للإعلام العمومي والخاص، حتى يسهم على الوجه الأكمل، في تعزيز الثقة في الفعل العمومي عبر تحقيق تفاعل خلاق ومستدام بين المرتفقين وجميع دوائر تدبير الشأن العام كشرط لضمان مساهمة المواطن في إبداع الحلول.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذي رصد المعالجة الإعلامية ل 24 إذاعة وقناة تلفزية، عمومية وخاصة، تكييفا كميا استثنائيا للبرمجة المعتمدة من طرف مجمل الإذاعات والقنوات التلفزية بهدف استيعاب متطلبات الظرف الصحي الطارئ، مضيفا أنه للإسهام في إحداث أثر استعجالي وإيجابي على مستوى فهم ووعي المواطن إزاء جائحة كوفيد-19 وانخراطه في التعبئة الشاملة لمواجهتها، بلغ مدى عملية التكييف هذه تخصيص حيز زمني يعادل نصف (50 بالمائة) مدة الشبكة البرامجية اليومية لمجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية لمضامين ذات صلة بسياق الجائحة.

وأشار التقرير، الذي استند على عينة تتكون من 6048 ساعة من البث، علاوة على 60 حلقة من المجلات الإخبارية المخصصة لمناقشة قضايا الشأن العام في الخدمات التلفزية العمومية ذات البرمجة العامة (الأولى، القناة الثانية، وقناة تمازيغت)، تم بثها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 يونيو 2020، إلى أنه من ملامح هذه التعبئة البرامجية غير المسبوقة أيضا، استحداث برامج جديدة وطارئة لمواكبة الجائحة، غطت نسبة 33 بالمائة من مجموع هذا الحيز الزمني، مقابل 77 بالمائة للبرامج القارة التي كانت مبرمجة قبل بداية الأزمة.

وأكد المجلس أن المواكبة الإذاعية والتلفزية للجائحة تميزت بحضور دال للتفاعلية وانتهاج بارز لإعلام القرب، حيث تم إشراك المواطنات والمواطنين، صوتا وصورة، في لحظة إعلامية استثنائية عرفت أساسا تعويلا كبيرا على ذوي الخبرة الطبية والأكاديمية، مسجلا أن عدة برامج أعطت الكلمة للمواطن لطرح استفساراته وانتظاراته والتعبير عن تجربته وتفاعله مع مختلف تداعيات الأزمة الوبائية، كما زاد التخصيص الكلي للبرامج ذات البث المباشر لطرح ومناقشة المواضيع ذات الصلة بالجائحة، من منسوب التفاعلية والقرب. ومن ملامح التجديد في إعلام القرب هذا، كما أبرزتها معطيات التقرير، إعمال قرب لغوي عبر توظيف جزئي للغة الدارجة في نشرات الأخبار، مقابل تقديم كلي لبرامج معينة باللغة العامية، ولجوء الأطباء والخبراء إلى التواصل بلغة مبسطة تتيح ولوجية أكبر واستيعابا أفضل للمعطيات المقدمة، وإفراد حيز خاص لتقديم نصائح وتوجيهات للأسر للتخفيف من آثار الحجر الصحي على الشباب والأطفال، علاوة على توسيع المواكبة التواصلية والتغطية الإعلامية الميدانية إلى مختلف جهات المملكة، بما فيها العديد من المناطق النائية عن المراكز الحضرية الكبرى.

وأضاف المصدر ذاته أن بعد مغاربة العالم عن وطنهم، لم يضعف من منسوبي التفاعلية وإعلام القرب في العرض البرامجي الموجه لهم في ظل هذه الجائحة، حيث انخرطت الخدمات الإذاعية والتلفزية في نقل تجربة هذه الفئة من المواطنين مع هذا الظرف الطارئ في بلدان إقامتهم، خاصة من خلال إبراز نماذج من أشكال التضامن فيما بينهم، والتعريف بالإجراءات المتخذة من قبل المصالح العمومية لمواكبة المغاربة العالقين بالخارج.

واتسمت المواكبة الإذاعية والتلفزية للجائحة، بحسب المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتكامل جلي بين أداء الإعلام العمومي والمجهود الإخباري والتحسيسي الذي بذلته الإذاعات والقنوات الخاصة، إذ تبرز معطيات التقرير أن المساهمة في المجهود التحسيسي (كبسولات، وصلات إعلانية، برامج تفاعلية…) بمخاطر الوباء وطرق الوقاية منه وسبل التصرف أثناء الحياة اليومية، توزعت مناصفة بين القطاعين العمومي والخاص.

كما سجل التقرير تقديم الإذاعات لثلثي العرض الإخباري ذي الصلة بالجائحة وتداعياتها، موزعة بين نشرات إخبارية ومجلات للنقاش، وهي النسبة التي ساهمت الإذاعات الخاصة بحصة وافرة في تحقيقها.

وأشار المجلس إلى انفتاح الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، على المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، في شكل تعبئة ديناميكية، بغاية نشر المعلومات والإرشادات على نطاق واسع وإشاعة السلوك الوقائي لدى مختلف فئات الجمهور، خصوصا الشباب. كما فتحت المجال لتنظيم مشاركات وعرض تجارب عن بعد، بالاستعانة بالخدمة الرقمية انسجاما مع قواعد ومتطلبات الحجر الصحي.

من جهة أخرى، أشار بلاغ الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى أنه، وفي احترام تام للحرية التحريرية للمتعهدين ولحق المواطن في الخبر، أبدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه، ملاحظات بخصوص بعض نقط المعالجة والمواكبة الإعلامية المرصودة للأزمة الوبائية، والتي تستدعي المزيد من الجهد واليقظة.

وأوضح أنه كان هناك تفاوت بين خطاب الخبرة الصحية وخطاب الفعل السياسي والنقابي والجمعوي، حيث تطرقت جميع المجلات الإخبارية موضوع عينة التقرير لتداعيات الأزمة الوبائية، من خلال استضافة شخصيات تنتمي لقطاعات ومجالات تخصص متنوعة، إما حضوريا أو بتوظيف تقنيات المناظرة المرئية أو الاتصال الهاتفي، إلا أن رصد تدخلات الشخصيات العمومية كشف أن نصف هؤلاء المتدخلين هم من خارج الفعل السياسي والنقابي والجمعوي وتمت استضافتهم إما بناء على مسؤوليتهم الوظيفية والإدارية أو بناء على تخصصاتهم أو خبراتهم الأكاديمية.

وأضاف أن فئة مسؤولي وممثلي الإدارات العمومية مثلت 27 بالمائة من مجموع المتدخلين، وهي النسبة نفسها التي كانت من نصيب فئة الجامعيين والخبراء ومهنيي الصحة، ويأتي بعد ذلك الفاعلون السياسيون (21 بالمائة)، والفاعلون المهنيون (13 بالمائة)، وممثلو المجتمع المدني (9 بالمائة)، ثم ممثلو الهيئات النقابية (3 بالمائة).

وأشار إلى أنه إذا كان جزء من هذه النتائج قد يجد مبرره في طبيعة المرحلة الأولى من تدبير الجائحة، وما استلزمته من ضرورة التركيز على الإرشادات الصحية وقواعد الالتزام بالحجر الصحي، فإن المراحل الموالية من تدبير الجائحة والتي تميزت بطرح ومناقشة تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تقتضي انفتاح الإذاعات والقنوات التلفزية على سائر القوى الحية مما يكفل إثراء الفعل الديموقراطي، وإنعاش النقاش العمومي وصون الانسجام المجتمعي في ظرفية دقيقة تتسم بصعوبة استشراف المستقبل.

كما سجل التقرير تمثيلية نسائية غير منصفة، حيث إن حضور الشخصيات النسائية كمتدخلات في إطار المجلات الإخبارية موضوع عينة التقرير، لم يتجاوز نسبة 13 بالمائة من مجموع المتدخلين، وهي نسبة لا تمثل حجم الكفاءات والإسهامات النسائية في الشأن العمومي ومجالات الخبرة ذات الصلة بهذه الأزمة الوبائية، كما لا تتلاءم وفلسفة الإطار المعياري الذي وضعته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمتعلق بضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في الإذاعات والقنوات التلفزية الذي ينص على تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإخبارية، مع الحرص على إشراك النساء في تناول سائر المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.

وأشار التقرير كذلك إلى اهتمام غير كاف بمخاطر التعرض المفرط لوسائل الإعلام من طرف الجمهور الناشئ، حيث سجل اهتماما غير كاف من طرف الخدمات الإذاعية والتلفزية، بالطابع المثير للقلق والخوف في البرامج المتعلقة بجائحة كوفيد-19 بالنسبة للأطفال والجمهور الناشئ بصفة عامة؛ إذ إن تحول بعض هذه الخدمات لقنوات إخبارية، لم يوازه تخصيص جزء من برامجها للأطفال الخاضعين بدورهم للحجر الصحي، شأنهم في ذلك شأن الكبار، علما أن الجمهور الناشئ كان يتعرض بشكل مفرط للأخبار المتواترة والمسترسلة ذات الصلة بالجائحة، سواء في وسائل الإعلام الكلاسيكية أو الرقمية.

وأضاف المجلس أنه تم كذلك تسجيل ضعف التوازن بين مجهودي الإخبار والتحليل، حيث حرصت الإذاعات والقنوات التلفزية على مواكبة الجائحة انطلاقا من مداخل متعددة وزوايا متنوعة، لكن التقرير سجل أفضلية للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، مقارنة بالموضوعات السياسية والثقافية، وكذا ترجيحا للمقاربة التواصلية القائمة أساسا على تقديم أرقام وإحصائيات وعرض بيانات وبلاغات، على حساب المقاربة التحليلية والتفسيرية لموضوع غير مألوف وفي ظرفية مرتبطة بتحديات مركبة ورهانات معقدة، علما أن دعم ثقة المواطن في الإعلام وتقوية قدرة هذا الأخير على تحفيز المواطن على المشاركة الإيجابية في التعبئة الوطنية يبقى رهينا بتحقيق هذا النوع من التوازن.

عضو بالكونغرس يدعو الإدارة الأمريكية للحزم لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء

دعا عضو الكونغرس الأمريكي، بول كوسار، الإدارة الأمريكية إلى التنديد بـ”البوليساريو”، التي “تنتهج فكرا ماركسيا”، واتخاذ موقف حازم لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد كوسار الذي حل ضيفا ،الاحد، على برنامج “مع المغرب من واشنطن” الذي تبثه قناة “ميدي 1 تي في” ، أن “ما يجب أن يقوم به الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايكل بومبيو، هو التنديد ب+البوليساريو+ التي تنتهج فكرا ماركسيا، وبعدها ستتوالى ردود الفعل”، مضيفا ” لايمكنك أن تبقى محايدا”.

وفي هذا السياق، استدل كوسار العضو الجمهوري عن ولاية أريزونا منذ 2011، بسياسة واشنطن تجاه إيران “حيث أوقفت التدفقات المالية لطهران وفرضت حصارا تجاريا ألحق ضررا بالاقتصاد الإيراني(…) “، معتبرا أنه ” بنفس المنطق، فإن القول يجب أن يقترن بالفعل وبالتحرك على الأرض. علينا أن نضمن المساءلة”.

وردا على سؤال لمقدم البرنامج آدم إرلي، السفير والناطق الرسمي السابق باسم الخارجية الأمريكية، حول برامج التعاون القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، قال عضو الكونغرس إن المملكة “من أفضل الدول في تفعيل هذه البرامج التي تعد ركنا أساسيا في العلاقات الدبلوماسية، بحيث تساعد على إحلال الاستقرار والأمن”، مبرزا أيضا أن المغرب يصنف ضمن البلدان “الممتازة” في مجال التعاون الأمني “فهو نشيط للغاية في مكافحة الارهاب، ومنع انتشار الأفكار المتشددة وإشاعة قيم التسامح الديني”.

وأشار إلى العمل المشترك الذي ينخرط فيه المغرب والولايات المتحدة في مجال مكافحة التطرف وذلك من خلال عدد من الآليات الدولية مثل “مكافحة الإرهاب جنوب الصحراء” و”المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” و”التحالف العالمي لمحاربة تنظيم داعش” مؤكدا حرص البلدين على توطيد هذا التعاون.

وخلص كوسار العضو باللجنة الفرعية للأمن القومي بمجلس النواب الخاصة بالرقابة والإصلاح، الى القول، إن المغرب “بتاريخه العريق وموقعه الاستراتيجي يعد شريكا لامحيد عنه بالنسبة للولايات المتحدة”.

الفردوس يكشف تفاصيل الدعم المخصص للصحافة المكتوبة والإذاعات الخاص

كشف وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ، اليوم الجمعة بالرباط، أنه تم رصد أزيد من 200 مليون درهما للصحافة المكتوبة في إطار مخطط استعجالي لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يطلع بدور مهم في البناء الديمقراطي.

وقال الفردوس، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، إنه تم خلال اجتماع عقده مع مهنيي قطاع الصحافة ، في وقت سابق اليوم ، تدارس إشكالات قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والورقية، مفيدا بأنه تم الاشتغال بشكل مكثف مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على مخطط استعجالي لانقاذ الصحافة المكتوبة، يرتكز على أربعة إجراءات تتعلق بالظرفية الحالية.

ويهم الاجراء الأول، وفق الوزير، تخصيص مبلغ 75 مليون درهم تتكلف خلالها الدولة بدفع كتلة اجور هذه المقاولات لثلاثة أشهر (يوليوز وغشت وشتنبر).

ويتمثل الاجراء الثاني في تخصيص وزارة المالية ل75 مليون درهما وضخها في “حساب المورد” للمقاولات الصحفية من أجل التكفل بسلسلة القيمة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة لتخفيف العبء عليها.

أما الاجراء الثالث فيهم تخصيص 15 مليون للمطبعات التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة، وذلك من اجل تمكين هذه المقاولات الصحفية من دفع اجور المناولين، فيما يتمثل الإجراء الرابع في تقديم دعم مباشر ل “سابريس” المكلفة بالتوزيع التي تواجه مشاكل تتعلق بالظرفية، على أن تواصل وزارة المالية دعمها الذي بدأته السنة الماضية لهذه المقاولة من خلال إعادة رأسملتها برصد 10 ملايين درهما لتقوية رأسمالها.

كما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 15 مليون درهم للاذاعات الخاصة التي قال الفردوس إنها “قامت بمجهود كبير في توعية المواطنين خلال الأزمة الصحية”.

كوفيد19.. عودة محتشمة للصحافة الورقية وبهية العمراني تطمئن القراء

استأنفت بعض الصحف الورقية المغربية الصدور، بعد توقف دام لأكثر من شهرين، بقرار من وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، الحسين عبيابة، القاضي بوقف طباعة وتوزيع الصحف لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 22 مارس الماضي.

ولاحظ القراء القلائل، الذين يداومون على قراءة الصحف، خاصة في المنطقة الثانية، غياب جل الصحف الورقية عن الأكشاك، حيث لم تستأنف الصدور سوى أربع صحف صادرة عن مؤسستين فقط، “إيكو ميديا”، التي تصدر يوميتي الصباح بالعربية، وليكونميست بالفرنسية، و”ماروك سوار”، التي تصدر الصحراء المغربية بالعربية، ولومتان بالفرنسية، إضافة إلى أسبوعيتي تيل كيل (بالعربي والفرنسية) في عدد خاص عن الراحل عبد الرحمن اليوسفي.

وفضل جل الناشرين التريث في استئناف إصدار الصحف في غياب الشروط للوصول إلى القارئ، خاصة أن جل الصحف تعاني من أزمة مالية، في ظل ضعف القراءة في المغرب، وعدم الإقبال على اقتناء الصحف، وضعف سوق الإشهار، وغلاء الورق والطباعة والتوزيع، ما يضاعف من الأزمة ويعمقها، في حال الصدور من جديد، في ظل هذا الظرف.

وفي هذا الصدد، طمأنت بهية العمراني، الصحافية ومديرة نشر أسبوعية “لوروبورتير”، القراء، ووعدتهم باستئناف باقي الصحف الصدور قريبا، مع الرفع النهائي للحجر الصحي.

وقالت بهية العمراني، المراسلة الصحافية سابقا لـ”بي بي سي” و”جون أفريك”، إن الصحف المغربية تعاني أصلا من أزمة مالية، وتعمقت هذه الأزمة مع تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، واستئناف الصدور في غياب شروط موضوعية لعرض وبيع الصحف سيقضي عليها نهائيا.

وتساءلت العمراني، في تصريح لـ”إحاطة.ما” عن من سيقتني هذه الصحف، في حال استئناف الصدور، في ظل الحجر الصحي، وحالة الطوارئ، ولزوم المواطنين منازلهم، وقلة الأكشاك.

وأشارت إلى أن الصحف التي استأنفت الصدور، بدورها، لم تسحب إلا عددا قليلا من النسخ، وعيا من أصحابها بهذه الظروف، ومن باب المنطق الذي يتضح للعيان، وهو من سيقتني الجرائد في ظل الحجر الصحي.

وأوضحت العمراني أن التكلفة المالية لإصدار صحيفة ورقية مكلفة، في الظرف العادي، فبالأحرى في ظرف طارئ مثل الذي يعيشه العالم، والغرب، جراء انتشار الوباء، وفي غياب نقط البيع بشكل كامل، وفي ظل إغلاق المقاهي، التي تساهم بـ20 في المائة من مبيعات الصحف خاصة اليومية، هذا ناهيك عن الصحف التي كانت تقتنيها الخطوط الملكية المغربية، والاشتراكات الأخرى سواء مع المؤسسات والمقاولات أو الأفراد.

وأضافت العمراني أن الصحف المغربية تعاني، أصلا، من الأزمة، وأن هذه الأزمة ستتفاقم في حال الصدور في ظل هذه الظروف، مشيرة إلى أن الصحافة الوطنية المغربية تحملت مسؤوليتها الوطنية، كباقي القطاعات الوطنية، باعتبارها مقاولات مواطنة، واستمرت في الصدور، عن طريق الانترنت لنقل المعلومة إلى القارئ في بيته، ومجانا.

وخلصت بهية العمراني إلى أن استئناف باقي الصحف، اليومية أو الأسبوعية، سيكون مباشرة بعد رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ بجميع مناطق المملكة، خاصة أن حجم المبيعات الأكثر هي بالمنطقة الأولى، التي يستمر فيها الحجر مثل الدار البيضاء والرباط.

وجدير بالإشارة إلى أن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، سبق أن أعلن في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن استئناف صدور الصحف الورقية، حيث كتب “استجابة لرغبة ناشري الصحف والجرائد الورقية، وحاجتهم لاستئناف نشاط مقاولاتهم الصحافية”، فإنه “يمكن استئناف إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020”.

وفيما شدد المسؤول المغربي على ضرورة “احترام الأبعاد والمعايير والتدابير الصحية الآمنة المعمول بها والمحددة من طرف السلطات العمومية المختصة”، رفض مجموعة من ناشري الصحف، وأيضا، شركة التوزيع، حينها، العودة للصدور، لغياب الشروط الموضوعية لذلك، قبل أن تصدر شركة التوزيع بلاغ تؤكد فيه إمكانية الصدور مجددا.

يذكر أن سوق الصحف الورقية في المغرب يعاني، منذ سنوات، جراء التراجع الكبير في المبيعات، نظرا لضعف المقروئية، وظهور منافس جديد، الصحافة الإلكترونية، إذ لا تتعدى مجموع مبيعات الصحف الورقية المغربية 150 ألف نسخة يوميا، بعدما كانت الصحيفة الواحدة تتجاوز هذا الرقم، في التسعينيات من القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة.

مواطنة تنفي تعرضها لأي ضغط لتتحول إلى مشتكية في مواجهة الريسوني

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر اطلاعه على مقال منشور بتاريخ 29 ماي 2020 بإحدى الجرائد الإلكترونية تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام” تعرض فيه تعرض مواطنة لضغوطات من طرف إحدى المحاميات وشخص آخر للتحول إلى مشتكية وضحية اعتداء جنسي في مواجهة السيد سليمان الريسوني، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك، اليوم الاثنين، أن نتائج هذا البحث أفضت إلى تحديد صاحبة التدوينة التي أفادت عند الاستماع إليها أنها لم تتعرض لأي ضغط أو إغراء من أي جهة لكي تنتصب كضحية لاعتداء جنسي في مواجهة الشخص المعني بالأمر.

مكتب الكهرماء يحقق في صفقة شراء معدات صحية

أمرت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المصالح المختصة بالمكتب بإجراء التحقيقات الضرورية للتأكد من صحة أخبار تتعلق بصفقات شراء معدات صحية.

وذكر بلاغ للمكتب، الخميس، أن بعض الجرائد الرقمية نشرت أخبارا تتعلق بصفقات شراء المعدات الصحية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأوضح البلاغ أنه “من أجل الكشف عن مدى صحة هذه الأخبار، أمر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المصالح المختصة بالمكتب بإجراء التحقيقات الضرورية”.