دعم الشباب.. مباحثات ثنائية بين بنسعيد ونظرائه بدول إفريقيا جنوب الصحراء

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، طيلة اليومين الماضيين، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش انعقاد الحوار الاستشاري الأول للقادة الشباب الأفارقة، المنعقد بالرباط من تنظيم الاتحاد الافريقي للشباب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

والتقى بنسعيد مع نظيره الليبي فتح الله عبد اللطيف الزيني، وهم هذا اللقاء، تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية ليبيا، وتعميق التعاون بين الجانبين في مجال الشباب.

كما تباحث الطرفان حول وضع برامج تهم الشباب المغربي والشباب الليبي وتعزيز قدراتهم في شتى المجالات، كما تم طرح فكرة تأسيس إطار يجمع وزراء الشباب للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للشباب لتنسيق القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب.

في غضون ذلك، أجرى بنسعيد، لقاءات مماثلة مع كل من تاهينة جوليانيا وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية مدغشقر، ومحمد بانغارا وزير الشباب بجمهورية السيراليون، وتيمسو راغاراي وزير قضايا الشباب بجمهورية بوتسوانا، وريموند اوشينغ كاتب الدولة في شؤون الشباب بكينيا، بالإضافة إلى ايريك وافوكو وزير التخطيط والمالية بجمهورية كينيا.

وناقش بنسعيد مع نظرائه الأفارقة، سبل تعزيز التعاون المشترك خدمة لقارتنا الافريقية انطلاقا من رؤية الملك لإفريقيا والتعاون جنوب جنوب والذي يشكل شق مهم في السياسة الخارجية للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

واتفق بنسعيد مع المسؤولين الأفارقة على تقوية التنسيق المشترك بشأن قضايا الشباب ووضع برامج عمل مشتركة وتوقيع اتفاقيات ثنائية تروم دعم الشباب الأفارقة والتغلب على التحديات التي تواجههم.

الإعلام العمومي.. بنسعيد: يجب الرفع من مستوى حضور النقاش السياسي

قال محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، الاثنين 18 يوليوز 2022، أنه يجب الرفع من مستوى حضور النقاش السياسي داخل القنوات العمومية.

وأكد بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن المبادئ الأساسية للخدمة العمومية، التي تقدمُها قنوات القطب العمومي والخاص، يُؤطِّرُها دفتر التحملات الذي يُحدِّد التزامات مختلف القنوات سواء ما تعلَّق منها بالسياسة العامة للإنتاج والبرمجة، وكذا التوجهات الاستراتيجية للخدمات التي تقدمها، ومن بينها: احترام التعددية السياسية والمدنية، وضمان حضور مختلف تيارات الفكر والرأي، مع إشراك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والمجتمع المدني وفق الضوابط التي تُحدِّدُها “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.

ولفت بنسعيد في هذا الصدد: “وبلُغة الأرقام، وفي حصيلة سنة 2021 فقد بثَّت “القناة الأولى” مثلا ما يُقارب 100 برنامج يمتد ما بين 26 إلى 90 دقيقة؛ وقد حظي الفاعل السياسي بحصة 60% من إجمالي ضيوف البرامج الحوارية، إلى جانب الحضور اليومي لأنشطة الأحزاب السياسية في نشرات الأخبار”.

وخلص بنسعيد: “رغم كل ما سبق فإننا نتفق على أنه يجب أن يكون هناك حضور أكبر لهذا التوجه”، مبرزا أن هذا التوجه سيؤدي للرفع من مستوى الثقة والوضوح بين الحكومة وبين المواطنين، “كما أنه سيرفع من مستوى النقاش العام داخل المجتمع، ويجعل حضور الأخبار الزائفة أقل بكثير”.

بنسعيد: الوضعية الاجتماعية لجل الفنانين المغاربة صعبة ومؤلمة

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الاثنين 18 يوليوز 2022، بخصوص الوضعية الاجتماعية للفنانين المغاربة: “لا يخفى على الجميع فإن الوضعية الاجتماعية للفنانين تختلف من فنان لآخر، لكن يمكن أن نتفق جميعا على أنه في المجمل تبقى صعبة ومؤلمة لنا جميعا وازدادت تدهورا بعد جائحة الكوفيد”.

وأضاف بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب: “لهذا فمنذ تولينا المسؤولية على رأس الوزارة، أول ما بدأنا به هو استئناف مختلف التظاهرات الثقافية، التي توقفت وذلك من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الثقافي، وهنا يجب التذكير أن الأفلام، المسلسلات، السهرات الموسيقية، العروض المسرحية أو التشكيلية وغيرها من الأعمال الفنية، ليست بذخا أو تبذير للأموال كما يقول أو يظن البعض، بل هي مصدر رزق لآلاف العائلات”.

وخلص الوزير: “كما قمنا بتطوير البنى التحتية، وجعل دور الشباب والمراكز الثقافية قادرة على فتح أبوابها لتنظيم سهرات موسيقية، ووضع برنامج سينمائي أسبوعي، ولاحتضان عروض مسرحية وتجعل كل هذه الفئات قادرة على القيام بجولات وطنية تضاعف مداخيلهم وتفتح الأبواب أمام جيل جديد من الفنانين.

بنسعيد يستقبل تلاميذ مراكز حماية الطفولة المتفوقين في امتحانات الباكالوريا

استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، صباح الخميس، التلاميذ المتفوقين في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا بمراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وهنأ بنسعيد، باسم الحكومة والوزارة، التلاميذ المتفوقين، على المجهودات الجبارة، والتي توجت بنيل شهادة الباكالوريا وبمعدلات متميزة، معبرا لهم عن سعادته بهذا التفوق وبما حققه التلاميذ من نتائج مميزة، ومتمنيا لهم مسيرة علمية وأكاديمية ناجحة في مسار التعليم العالي ومسيرتهم المهنية.



من جهتهم، عبروا التلاميذ المتفوقين عن سعادتهم بهذا الاستقبال، مثمنين مجهودات الوزارة بمواكبتها لهم في مسارهم الدراسي.

هذا وستعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على مواكبة التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا والمنتمين لمراكز حماية الطفولة، خلال مسارهم بالتعليم العالي.

تجدر الإشارة إلى أن تلميذة من مركز عبد السلام بناني بالدار البيضاء، حققت ميزة حسن جدا، ورتبة عالية بجهة الدار البيضاء سطات.

بنسعيد: الحكومة كانت شجاعة بتمرير قانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

قال المهدي بنسعيد ةزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة كانت لها الشجاعة والإرادة السياسية لتمرير قانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، موضحا: “كما يعلم الجميع لم يصل هذا القانون لهذه المرحلة سوى بعد شهور وأسابيع من النقاش المستفيض، وفي بعض الأحيان المشحون جدا، ولكن رغم كل هذا دفعت بمناقشة القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أسبوعا فقط بعد المصادقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي أدخلت لأول مرة حق التتبع وحق الاستنساخ التصويري ليستفيد منها الفنانون، وهي قوانين بقيت موضوعة في الرفوف منذ ثلاث سنوات”.

وأضاف بنسعيد، الاثنين، في كلمة له بمجلس النواب: “إن دفعنا بالمناقشة والمصادقة على قانونين حول حقوق المؤلفين خلال ظرف ستة أشهر فقط يبقى أكبر دليل على اهتمامنا وإيماننا بأهمية تطوير الثقافة من مجال للدعم إلى مجال للصناعة، وإعطاء المؤلفين حقوقهم وفتح باب التوزيع العادل والشفاف لهذه الحقوق يبقى أحد أهم المشاريع التي وضعناها في صلب رؤيتنا الشاملة لإصلاح القطاع إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي وتطوير البنى التحتية وخلق فرص الشغل والرفع من جودة التكوينات”.

وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لدى تقديمه لمشروع القانون، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا النص يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، خاصة في ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغييرات والتحديات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات.

كما يروم الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أنه تم بموجب هذا النص الارتقاء بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من مجرد مكتب تابع لقطاع التواصل إلى هيئة للتدبير الجماعي، مؤكدا على أهمية “هذا الوضع القانوني الجديد الذي يعتبر بمثابة مرحلة انتقالية لوضع قانوني أفضل حينما يثبت المكتب أنه قادر على أن يكون مؤسسة عمومية استراتيجية في مجال الثقافة والتواصل”.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها.

ومن بين المستجدات أيضا إفراد باب خاص بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق. إضافة إلى قيام المكتب بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الالكتروني.

وخصص مشروع القانون ،كذلك، بابا للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما يقضي المشروع بإحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.

النواب.. بنسعيد يكشف أهمية القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف

قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة إلى المكتب، “خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها المغرب في هذا المجال”.

وأضاف بنسعيد من خلال كلمة له أمام مجلس النواب الاثنين: “كما يعلم الجميع لم يصل هذا القانون لهذه المرحلة سوى بعد شهور وأسابيع من النقاش المستفيض وفي بعض الأحيان المشحون جدا، ولكن رغم كل هذا كانت لهذه الحكومة الشجاعة والإرادة السياسية لتمريره ولا دليل أكبر على ذلك سوى دفعها بمناقشة القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أسبوعا فقط بعد المصادقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي أدخلت لأول مرة حق التتبع وحق الاستنساخ التصويري ليستفيد منها الفنانون، وهي قوانين بقيت موضوعة في الرفوف منذ ثلاث سنوات”.

وتابع الوزير: “إن دفعنا بالمناقشة والمصادقة على قانونين حول حقوق المؤلفين خلال ظرف ستة أشهر فقط يبقى أكبر دليل على اهتمامنا وإيماننا بأهمية تطوير الثقافة من مجال للدعم إلى مجال للصناعة، وإعطاء المؤلفين حقوقهم وفتح باب التوزيع العادل والشفاف لهذه الحقوق يبقى أحد أهم المشاريع التي وضعناها في صلب رؤيتنا الشاملة لإصلاح القطاع إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي وتطوير البنى التحتية وخلق فرص الشغل والرفع من جودة التكوينات”.

وواصل بنسعيد في كلمته: “لقد كان بإمكان الحكومة الحالية أن تسحب مشروع القانون وتعيد صياغته بطريقة أخرى لحسابات سياسوية طالما عانينا معها لما كان بعضنا في المعارضة، لكننا اليوم في موقع المسؤولية نبحث عن المصلحة العامة، ومصلحة الفنانين والمبدعين والقطاع عموما وهو ما اقتضى منا إعادة هيكلة المكتب وفق قواعد وأسس شفافة وواضحة، ولهذا رفضنا فكرة السحب وإعادة الصياغة لما سيكون لها من ضياع وإهدار للوقت والزمن وهو ما يعني مزيدا من الحيف والظلم للفنانين في مختلف المجالات”.

وأردف الوزير: “إن المكتب المغربي لحقوق المؤلف حاليا لم يعد بإمكانه القيام بأدواره الكافية لحماية حقوق الفنانين بالشكل المطلوب بحيث أن الوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت وصايته غير كافية، كما أن القوانين المؤطرة له ووضعيته القانونية تجعله في مشاكل قانونية وقضائية مع عدد من المؤسسات والهيئات التي يجب أن يستخلص منها حقوق المؤلفين”.

واستطرد المسؤول الحكومي: “لم يمكن للمكتب المرور من وضعية قانونية مبهمة وغير واضحة إلى مؤسسة عمومية كما طالب البعض بذلك، فالمكتب اليوم لا يتوفر أبدا على المعايير التي يحددها القانون الخاص بالمؤسسات العمومية لأن عمله ليس استراتيجيا بالنسبة للدولة وما يجب القيام به اليوم هو التطوير منه حتى يصبح استراتيجيا ورافعا هاما في الصناعة الثقافية التي نسعى لتنزيلها ولهذا فقد ارتقينا به اليوم من مجرد مكتب تابع لقطاع التواصل إلى هيأة للتدبير الجماعي”.

وأضاف: “إن هذا الوضع القانوني الجديد الذي نقترحه اليوم لا يجب الاستخفاف أبدا بأهميته أو التنزيل من قيمته لأنه اقتضى مشاورات طويلة ونقاشات عميقة قادتها أطر الوزارة مع الأمانة العامة للحكومة للوصول لهذا الحل الوسط. ونؤكد أن هذا الوضع القانوني الجديد هو بمثابة مرحلة انتقالية لوضع قانوني أفضل حينما يثبث المكتب أنه قادر أن يكون مؤسسة عمومية استراتيجية في مجال الثقافة والتواصل”.

وتابع: “لهذا فقد أكدنا غير ما مرة أنه لا يمكن أن نتحول من مكتب عادي إلى مؤسسة عمومية تقوم على اختيار كل أعضاء مجلسها الإداري عبر الانتخاب، فهذا قد يجعل هذه التجربة تموت قبل البداية لما يمكن أن تشكله اللوبيات التي تحاول الهيمنة على المكتب من خطر عليه. ولهذا اخترنا أن يكون هناك أعضاء معينون وآخرون منتخبون وستكون التجربة الجديدة هي الحكم الذي سيحدد إذا ما كنا قادرين على تحويل وضع المكتب إلى مؤسسة عمومية ذات مجلس إداري منتخب كاملا أم لا”.

وأكد بنسعيد أن كل المشاريع الإصلاحية الكبرى للبلاد بقيادة الملك محمد السادس، وفي مختلف المجالات، لم تكن أبدا تقطع مع الماضي بل تأخذ الأفضل منه وتصلح وتقوم الاختلالات. “هذا هو منطق الدولة في عملها، ومنطق الحكومة كذلك. فنحن لن نقطع مع الماضي وما تم إنجازه ولكن سنصلح اختلالاته و نصححها وبعد بضع سنوات سنقوم بتقييم الحصيلة”.

وخلص الوزير: “لا يمكنني أن أمر دون أن أشكر أطر الوزارة على عملهم الجبار طيلة هذه السنوات، وأن أشكر كل الفنانين على انخراطهم في النقاش وفتحه على الإعلام والرأي العام الوطني حتى تصبح الثقافة موضوع اهتمام للجميع وبطبيعة الحال كل الفرقاء السياسيين مهما كانت مواقفهم أو اختياراتهم على مشاركتهم الفعالة والإيجابية سواء عبر تقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم أو فتح باب النقاش مع المعنيين بالأمر ولا يسعنا سوى أن نتمنى أن يستمر هذا النقاش الفعال والإيجابي مستقبلا وأن لا يكون مرتبطا بقانون ما .. فالوصول للصناعة الثقافية يحتاج قبل كل شيء فتح باب النقاش والمقترحات للجميع كما تقتضيه ديمقراطيتنا التشاركية والتي ينص عليها الدستور، أسمى قوانين المملكة”.

المعرض الدولي للنشر والكتاب.. بنسعيد يكشف السر وراء نجاح الدورة الـ27

كشف المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، الاثنين، أن السر وراء نجاح الدورة الـ27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، يتمثل في أن الوزارة رفعت تحدي تنظيمه هذه السنة في أحسن الظروف، وعلى مستوى جميع النواحي.

وأضاف بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن نجاح الدورة الـ27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، جاء نتيجة كذلك للترتيبات المحكمة التي أعدَّتها الوزارة، “ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلَها أُطر وموظفو الوزارة، ونتيجة للشراكة الناجحة مع السلطات المحلية، وأيضا للدعم والانخراط القوي لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة دون أن ننسى الصحافة الوطنية التي قامت بتغطية يومية لأحداث المعرض وقبلت شراكات مجانية مع الوزارة”.

وتابع الوزير: “مما لاشك فيه أن نسبة نجاح الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب كانت نسبة عالية، من خلال المؤشرات المرصودة، فإقبال الناشرين على المشاركة كان كبيرا، سواء من الناشرين المغاربة أو الأجانب”.

في نفس الاتجاه، أكد المسؤول الحكومي، أن عدد المشاركين بلغ 712 عارضا، مثَّلوا 55 بلدا، مبرزا أن هؤلاء جميعا قدموا عرضا وثائقيا مهما ومتنوعا، “أتاح للجمهور الذي تجاوزت أعدادُه 200 ألف زائر، فرصة اقتناء جديد الإصدارات، حيث تجاوزت المبيعات مليون ونصف مليون نسخة بمعنى 37% أكثر من النسخة الأخيرة وهو رقم قياسي مهم”.

وفي ما يتعلق بالبرنامج الثقافي الذي واكب هذه الدورة، افاد بنسعيد: “فقد شهِدت فضاءات الفعاليات تنظيم ندوات فكرية، وتقديم كتب، وحوارات بين الكتاب، وقراءات شعرية، بلغ عددها 138 نشاطا، ساهم فيها 457 متدخلا، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي نظمتها المؤسسات المشاركة ومقاولات النشر العارِضة والتي بلغت 1052 نشاطا، بما يرفع المجموع العام إلى 1190؛ إضافة إلى فعاليات فضاء الطفل الذي عرف تنشيط 226 ورشة”.

وواصل بنسعيد: “ويبقى المـؤشِّر الأهم هو الإشعاع الذي حقَّـقـتـه هذه التظاهرة الدولية الكبرى، التي تحتفي بالثقافة المغربية وبالثقافات الإنسانية، والإقبال الجماهيري الذي يؤكد أن المغاربة يُـقبِلون على القراءة وعلى الكِتاب حين يجدونه قريبا منهم، ومعروضا في إطارِ حَدث ثقافي جيِّد التنظيم، وفي فضاءٍ جذَّاب يقدِّم لهم مختلف الخدمات التي يحتاجونها”.

وخلص الوزير: “هذه المؤشرات تدفعنا إلى التفكير في تطوير العرض الثقافي وتعميم هذه التجربة على كل جهات المملكة، من خلال رؤية استراتيجية مبنية على الشراكة الناجعة بين مختلف المتدخلين وخاصة المجالس الجهوية التي يجب أن تنخرط معنا في تنظيم المعارض الجهوية للكتاب حتى نرفع من الجودة وندفع بتحقيق نوع من العدالة المجالية على مستوى العرض الثقافي”.

تأهيل مراكز الاستقبال.. بنسعيد يكشف عددها وتوزيعها على مختلف أقاليم وجهات المملكة

كشف المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزارة تتوفر حاليا على 44 مركزاً للاستقبال، تصل طاقَـتُـها الاستيعابية الإجمالية إلى 2127 سريراً موزعة على مختلف أقاليم وجهات المملكة.

وأشار بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين 20 يونيو 2022: “في البداية أود التذكير أن مراكز الاستقبال هي فضاءات تضعها الوزارة رهن إشارة الوفود الشبابية المغربية والأجنبية، المؤطَّرة والمنظَّمة، أثناء تنقُّلِها من أجل ممارسة أنشطتها المختلفة (الثقافية، الرياضية، …وغيرها)”.

وأكد بنسعيد: “مراكز الاستقبال لا تقل أهمية بالنسبة لنا عن باقي المشاريع المتعلقة بتطوير دور الشباب والمراكز الثقافية والنوادي النسوية وبطاقة الشباب وغيرها، بل كل هذه المشاريع تدخل ضمن رؤية واحدة تهدف للنهوض بوضعية الشباب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ومراكز الاستقبال جزء مهم منها بحيث أن ضمان الولوج إليها وتحديد تسعيرتها في أثمنة في المتناول وتطوير بنيتها التحتية والخدمات التي تقترحها سيشجع الشباب على التنقل والسفر واكتشاف جنوب بلاده وشماله والمساهمة في السياحة الداخلية بقوة”.

وتابع الوزير بنسعيد: “كما أن عدد من هذه المؤسسات يعرف بعض الإكراهات في تدبيرها بسبب الخصاص في الموارد البشرية، إضافة إلى إغلاق هذه المؤسسات وتوقفها لسنتين بسبب جائحة كورونا”.

واعتبارا لهذه الأسباب السابقة، أكد الوزير، أن الأولوية اليوم تتعلق بإعادة تأهيل هذه الفضاءات حتى تتمكن من تقديم خدمات في مستوى انتظارات الشباب، “ولهذا أطلقنا برنامج تأهيل كافة مراكز الاستقبال خلال سنتي 2022 و2023”.

وزاد بنسعيد، أنه لتفادي أن تعود هذه المؤسسات للحالة الكارثية التي هي عليها اليوم، شدد المسؤول الحكومي أن الوزارة أعدت تصورا جديد لتدبيرها بحكامة ونجاعة، وذلك بإدراجها ضمن مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، موضحا أن المشروع في طور الدراسة مع المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وخلص الوزير بخصوص توسيع شبكة مراكز الاستقبال، أن الوزارة ستعمل على دراسة مخطط مديري لإحداث مراكز استقبال جديدة؛ “علما أن الوزارة تبقى دائما منفتحة لدراسة إمكانية المساهمة في أية مبادرة لإحداث مؤسسات الشباب بصفة عامة”.

العرض الوطني للتخييم.. بنسعيد يوضح الاجراءات المتعلقة بالتحضير لهذه العملية

قال المهدي بنسعيد، وزير وزير الشباب والثقافة والتواصل، أنه بعد نهاية المعرض الدولي للنشر والكتاب ستتجه الأنظار قريبا لأحد أهم البرامج الوطنية الموجهة لفائدة الطفولة المغربية إن لم يكن أهمها، بالنظر إلى حجم التعبئة – على جميع المستويات، والتي تتطلبها تنظيم عملية التخييم.

وأكد بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 20 يونيو 2022، أنه حريص على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى العودة إلى روح ومغزى تنظيم المخيمات الصيفية، “المتمثلة في تمكين الأطفال المغاربة من مختلف مناطق المملكة، خاصة المنتمون للعالم القروي والمناطق النائية، من قضاء عطلتهم الصيفية التي تُـعتبر بالنسبة لبعضِهم تَـرَفاً لا يمكن تحقيقُه إلا بمثل هذه المبادرات؛ مع الالتزام بالتصدي لأية محاولة لاستغلال هذا البرنامج لخدمة أغراض سياسية أو جمعوية فئوية”.

واضاف بنسعيد في هذا الاتجاه بالقول: “أطلقت الوزارة، خلال شهر أبريل الماضي، العرض الوطني للتخييم بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، والذي يحدد سقف الاستفادة، والهيئات المستفيدة، وشروط الاستفادة، ومجالات البرنامج الوطني للتخييم، وأجندة الاشتغال في إطار الاستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذُها لتنظيم وإنجاح هذا الموسم”.

وتابع الوزير: “يمكن تحديد الإجراءات المتعلقة بالتحضير لتنظيم عملية التخييم فيما يلي:

تأهيل وإصلاح وتجهيز المخيمات: حيث تحرص الوزارة على صيانة وتهيئ فضاءات التخييم لتكون جاهزة لموسم الصيف، وطيلة فترات السنة، لاستقبال المستفيدين من عملية التخييم، ومن الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية. تطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم، وجعله آلية لتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة. تكوين الأطر التربوية المشاركة في تنزيل البرنامج الوطني للتخييم، وتحديث مناهج التكوين وتنويع محاوره”

وأضاف بنسعيد، أنه في ما يتعلق بمحور تطوير الترسانة القانونية والحكامة التدبيرية لبلوغ الفعالية المرجوة، فقد تم إحداث لجنة استشارية مركزية ولِـجن استشارية جهوية لتنزيل البرنامج الوطني للتخييم؛ وإعداد نصوص تنظيمية تحدد نوع الشهادات والدبلومات التي تُـمنَح في نهاية دورات مسلسل التكوين، وكيفيات وشروط َمَنْحِها والتصديق عليها وطنيا.

هذا، أردف بنسعيد، أن اللجنة الاستشارية المركزية واللِّجان الجهوية، واظبت على عقد اجتماعاتها كلَّ أسبوع للبَتِّ في طلبات المشاركة، وتحديد الجمعيات المستفيدة، والـحَصيص المخصَّص لها، والإجراءات والتدابير الضرورية لتأطير البرنامج، والتي تم اتخاذُها على المستويات المالية والإدارية والتقنية.

أما فيما يخص التغذية، يتابع بنسعيد: “ستعمل الوزارة على تعميم “دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات” الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة، والذي سيساهم في تحسين جودة التغذية، خاصة بعد الرفع من القيمة التقديرية لمنحة التغذية الفردية من 30 الى 50 درهما بالنسبة للأطفال و60 درهما بالنسبة للشباب، بالإضافة الى توحيد الوجبات بالمخيم الواحد. وسنقوم بالتصدي بقوة لأي محاولة للتلاعب بالجانب الغذائي لهؤلاء الأطفال”.

وفي ما يتعلق بالنقل، أشار بنسعيد، أن الوزارة، ستعمل على توفير خدمة النقل التكميلي لصالح الهيئات المشارِكة التي تستعمل القطارات من محطات العبور الى المخيمات، والتي ستشمل النقط التالية: طنجة، فاس، مكناس، الجديدة، تازة، وجدة ومراكش.

وواصل: “كما سيتم توظيف كل التقنيات التواصلية الحديثة لِتقاسُم المعلومات مع المستفيدين في حِينه، بما في ذلك الموقع الرسمي للوزارة والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج (vacances.ma)، وشبكات التواصل الاجتماعي”.

وخلص الوزير، إلى أن الوزارة ستسهر على تفعيل المراقبة، من خلال زيارات منتظمة لمراكز التخييم عبر لجن وطنية وجهوية بل وحتى زيارات وزارية كما كنا نقوم بذلك يوميا بالمعرض الدولي للنشر والكتاب للوقوف على حسن سير الأمور والتأكد من استفادة الأطفال من كل حقوقهم.

بنسعيد: استضافة الأدب الأفريقي في المعرض من أجل تقريب الثقافات والشعوب (فيديو)