محاكمة نيمار حول مخالفات بانتقاله الى برشلونة

سيخضع النجم البرازيلي نيمار للمحاكمة في أكتوبر المقبل، بسبب مخالفات مفترضة في عملية انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عام 2013، حسب ما ذكر مصدر قضائي الاربعاء.

وسيحاكم نيمار والرئيسان السابقان لبرشلونة ساندرو روسل وجوزيب ماريا بارتوميو بتهم “فساد” في صفقة التعاقد مع المهاجم الحالي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، من ناديه السابق سانتوس البرازيلي عام 2013.

وستجرى المحاكمة في الفترة من 17 الى 31 أكتوبر.

وفُتحت القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة “دي آي إس” البرازيلية، التي كانت تملك جزءا من حقوق اللاعب، بعدما اعتبرت نفسها متضررة من عملية الانتقال إلى النادي الكاتالوني.

وبدأ التحقيق في القضية في يناير 2014 بعدما تبيّن وجود تناقض في بعض المستندات التي طلبتها السلطات. وأقرّ نادي برشلونة بداية بدفع 57.1 مليون يورو (40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 لناديه السابق سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن بحسابات القضاء الإسباني، وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليونا على الأقل.

واعتبرت مجموعة “دي آي إس” التي حصلت على 6 ملايين من المبلغ الذي دفع للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار اتفقا على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة.

وطالبت النيابة العامة بسجن نيمار عامين. وقال اللاعب أمام القاضي إنه أتى إلى إسبانيا للعب كرة القدم فقط، وأن ثقته عمياء بوالده وكيل أعماله.

وانتقل نيمار في صيف 2017 من برشلونة إلى سان جرمان، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

طنجة.. رصد مخالفات وضبط مشروبات كحولية ومواد غذائية منتهية الصلاحية بمطاعم مصنفة

أسفرت عمليات المراقية وإجراءات التقنين، التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني، وولاية أمن طنجة، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، الثلاثاء، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية، وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم مصنفة، كما مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح الجمارك، والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية والغذائية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات المراقبة شملت عشرة مطاعم مصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد سبع مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وأربع مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم، وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 10 مخالفات أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية، وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي، التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، علاوة على عدم ارتداء العاملين والمستخدمين الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي المقابل، يضيف البلاغ، أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 105 قنينات من المشروبات الكحولية والغازية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

وأشار إلى أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق سبعة مطاعم إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية مع وضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.

مراكش.. رصد مخالفات بمطاعم مصنفة ومستودعات تخزين المشروبات الكحولية

أسفرت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، يومي 8 و9 شتنبر الجاري، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم القيام بعمليات المراقبة التي شملت مستودعات الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول بتنسيق تام مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز 34 قنينة منتهية الصلاحية، وقنينات من “الشامبانيا” المهربة، و272 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية مشكوك فيها، فضلا عن حجز عشرات الآلاف من قنينات الخمور غير الصالحة للاستهلاك، وعدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.

أما تدابير التقنين، يضيف البلاغ، فقد مكنت من ضبط ست مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، وثمان مخالفات تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وخمس مخالفات تتعلق بعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن مجموعة من المخالفات الأخرى المرتبطة بعدم احترام معايير السلامة الصحية وارتداء الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وحسب البلاغ، فقد تم إخضاع عشرة أشخاص من المسيرين والعاملين في هذه المحلات والمستودعات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وتأتي هذه الإجراءات، في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.

ضبط 12 طنا من فضلات الدواجن تستعمل في تغذية الأغنام بإقليم الرحامنة

أعلنت عمالة إقليم الرحامنة عن ضبط 12 طنا من فضلات الدواجن كانت تستعمل في تغذية الأغنام لدى أحد المربين بدوار تمغارت التابع لجماعة الجعافرة بإقليم الرحامنة.

وجاء في بلاغ لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم، أنه “في إطار المراقبة المكثفة خلال هذه الأيام (قبل عيد الأضحى) لضيعات تربية الأغنام، لمراقبة الأعلاف المستعملة والأدوية البيطرية ومياه الشرب، تم بتاريخ 21 يوليوز، ضبط كمية من فضلات الدواجن تستعمل في تغذية الأغنام لدى أحد المربين بدوار تمغارت جماعة الجعافرة”.

وأضاف البلاغ أنه “تم ضبط هذه الكمية التي تقدر بـ12.000 كلغ (12 طنا) من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتنسيق مع السلطة الإقليمية”.

وفي هذا الإطار، اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحضور السلطة المحلية والدرك الملكي، حيث تم حجز وإتلاف كمية الفضلات المذكورة، والحجز الاحتياطي للأغنام والتي يقدر عددها بـ73 رأس وتحرير محضر مخالفة في حق المخالف وتقديمه للعدالة.

وذكر المصدر ذاته بأن هذا التدخل يأتي في إطار السهر الدائم للسلطات العمومية المختصة، على احترام السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتصدي وزجر المخالفين لمقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الصدد.

مخالفات للأسعار وإتلاف للأطنان من المواد الغذائية غير الصالحة

مكنت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال اليومين الأولين من شهر رمضان، من تسجيل 36 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 23 مخالفة متعلقة بعدم إشهار الأثمان.

وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين، أن هذه التدخلات همت مراقبة ما يقارب 1800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، أشار البلاغ إلى أن اللجن المختلطة قامت في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق خمسة أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

إدارة السجون ترد على AMDH بخصوص معتقلي أحداث الحسيمة

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن الإجراءات التأديبية التي اتخذتها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة أملتها ما ارتكبوه من مخالفات خطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية، وذلك برفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية والاعتداء عليهم والتمرد.

وأوضحت المندوبية العامة، في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية تقدم نفسها على أنها تتحدث باسم عائلات السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض ما جاء في تسجيل لوالد أحد هؤلاء السجناء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها باتخاذها لهذه الإجراءات تكون قد اضطلعت فقط بواجبها ومهمتها المتمثلة في تطبيق القانون واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، والحفاظ على سلامة نزلائها.

وأكدت المندوبية مجددا أن إدارة وموظفي المؤسسة المعنية لم يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه “تعذيب”، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم، مضيفة أنها سبق أن أخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها للإجراءات التأديبية المذكورة وبالمخالفات التي ارتكبها السجناء المعنيون، وبنفيها لكل معاملة خارجة عن القانون في حق هؤلاء السجناء.

وخلصت المندوبية إلى أن الجمعيتين المذكورتين ووالد السجين ناصر الزفزافي يحاولون بترويجهم أخبارا وادعاءات كاذبة، تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا.

تعميم وحدات الشرطة الإدارية بالدار البيضاء (فيديو)

خرق ضمانات ملكية لمستثمر أجنبي

لم تصمد الضمانات الملكية الممنوحة إلى مستثمر أجنبي، أمر الراحل الحسن الثاني قبل وفاته بإبعاد ملف نزاعه حول شركة كبرى عن القضاء لحساسيته، وتمكن شريكه المغربي من بسط نفوذه على ثروة من مئات الملايير، ووصل به الأمر حد إفراغه من مسكنه الخاص.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الاثنين)، فإن حسن علي الزروق، رجل الأعمال، البرتغالي الجنسية والليبي الأصل، لم يجد بدا من توجيه نداء استغاثة عله ينصف في البلد الذي حط به الرحال سنة 1981 وأصبح شريكا في شركة الأمنيوم المغربي للصيد، التي لم يكن رأسمالها حينئذ يتجاوز 10 آلاف درهم، فرفعه بشيكات بنكية من ماله الخاص إلى 137 مليون درهم، أي بما كان يناهز في ذلك الوقت 18 مليون دولار، توزعت بين مساهمته بـ50 في المائة من رأسمال الشركة، وهو ما كان يسمح به القانون آنذاك وبين قروض منحها إلى شريكه محمد العراقي بموافقة مكتب الصرف، لم يسدد له منها ولو درهما واحدا، ومع ذلك أنجزت الشركة مشروعا متكاملا في ميدان الصيد البحري بميناء طانطان باستثمار ملايين الدولارات، حظي بتدشين الملك الراحل الحسن الثاني وكوفىء صاحبه بوسام العرش من درجة فارس.

ونشب خلاف عميق بين الشريكين إثر اتهامات للعراقي بارتكاب مخالفات جسيمة في التسيير، بعدما سارت الأمور على أحسن وجه خلال خمس سنوات الأولى من العمل، إذ قامت الشركة باقتناء فيلا أتلانتيك 3 سكنا خاصا للزرورق وفيلا مرجيل سكنا خاصا للعراقي، وبعد تدخلات أصحاب النيات الحسنة تم التوافق، في 27 يناير 1989 على تحديد صلاحيات الشريك المغربي بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي من أجل التساوي في الصلاحيات.

وأوضح المقاول البرتغالي في تصريح لـ “الصباح” أن شريكه المغربي نقض العهد ورفع خلافا للاتفاق الموقع بينهما وللقانون الأساسي دعوى استعجالية لدى محكمة طانطان بدون علم شريكه، تحصل منها على قرار بواسطته استحوذ على تسيير الشركة من جديد، فرد عليه الزروق باستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مطالبا بتطبيق أحكام القانون الأساسي للشركة، الذي ينص صراحة على التحكيم، وهو ما حصل بالفعل، إذ أحدثت لجنة للنظر في الخروقات المرصودة.

الدكالي ينفي ترخيص وزارته لمقررات دراسية تتناقض مع القيم المغربية

أوضح أنس الدكالي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تم تداوله بخصوص احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية، يتعلق بكتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة.

وأكد الوزير في بلاغ، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تختار كتبا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسات الخاصة ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدراسي الموالي وذلك طبقا للمراسلة الوزارية رقم 10-382 بتاريخ 30 شتنبر 2010.

وشددت الوزارة على أن المؤسسات المدرسية الخصوصية ستكون مطالبة بسحب الكتب المدرسية، التي لم تتقيد بالمسطرة السالفة الذكر، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، كما أنها معرضة للعقوبات الزجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 06.00.

رادارات تسجل مخالفات الضوء الأحمر والتجاوز قريبا في طرق المغرب

تستعد وزارة النقل والتجهيز لتثبيت رادارات جد متطورة على طول الشبكة الطرقية للمغرب، ستتولى رصد وتسجيل المخالفات التي يرتكبها السائقون. الصفقة الخاصة باقتناء قرابة 500 رادار جديد أطلقت من جديد بعد تأجيلها عدة مرات، حيث يفترض أن يجري فتح الأظرفة الخاصة بها منتصف شهر نونبر المقبل. المواصفات التقنية التي تشترطها الوزارة في المعدات التكنولوجية الحديثة، حسب خبر أوردته يومية “أخبار اليوم”، في عدد اليوم الجمعة، سترصد المخالفات الخاصة بتجاوز السرعة القانونية، وأيضا مخالفات أخرى من قبل التجاوز في الخط المتصل، والسير في الاتجاه الممنوع وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر داخل المدن.