أثار حكم قضائي في حق المؤثرة المغربية المعروفة باسم “روعة بيوتي” Rawaa Beauty جدلاً واسعاً في المغرب، بعد إدانتها على خلفية نزاع مع شركة عقارية عقب نشرها فيديوهات تنتقد ضجيج ورش بناء مجاور لمنزلها وتأثيره البيئي. وتضمن الحكم عقوبة حبسية، وإلزامها بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم، إلى جانب غرامة مالية وتقديم اعتذار، ما فتح نقاشاً عاماً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، مقابل حماية كرامة العمال وسمعة المؤسسات.
خلفية القضية ومواقف الطرفين
بدأت فصول القضية عندما بثّت “روعة بيوتي” سلسلة فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت فيها الاضطراب والضجيج الناجمين عن ورش بناء قريب من مسكنها، وتحدثت عن تأثيرات بيئية مزعومة، متهمة الشركة بعدم مراعاة حقوق السكان. هذا الطرح أثار تفاعلاً كبيراً لدى متابعيها، وأعاد إلى الواجهة مطالب الساكنة في بعض الأحياء بالحد من الإزعاج واحترام المعايير البيئية.
في المقابل، تقدمت الشركة العقارية بشكاية قضائية، مؤكدة أن المؤثرة اقتحمت الورش وصوّرت داخله دون إذن مسبق، واستعملت ألفاظاً اعتبرت مهينة في حق العمال خلال بث مباشر، وهو ما وصفته الشركة بكونه مساساً بكرامة العامل وصورة المؤسسة أمام الرأي العام. وشددت الشركة على أن القضية لا تقتصر على السمعة التجارية، بل تتعلق أساساً بصون كرامة الإنسان واحترام خصوصية فضاء العمل داخل الورش.
تفاصيل الحكم وردود الفعل
انتهى المسار القضائي إلى إدانة “روعة بيوتي” بعقوبة حبسية، مع الحكم بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الجهة المشتكية، إضافة إلى غرامة مالية وإلزامها بتقديم اعتذار. وتتباين المعطيات المتداولة بشأن طبيعة العقوبة السالبة للحرية بين من يتحدث عن أربعة أشهر نافذة، ومن يشير إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ؛ بينما يظل المؤكد هو التعويض المالي الكبير والغرامة والاعتذار كجزء من منطوق الحكم.
وكتبت روعة بيوتي على حسابها في انستغرام ان الحكم الابتدائي تضمن السجن الموقوف.
Voir cette publication sur Instagram
هذا القرار القضائي أحدث تفاعلات متباينة لدى الرأي العام: ففريق رأى في الحكم تشدداً غير مبرر تجاه مؤثرة عبّرت عن تضررها من ضجيج الورش وتأثيراته البيئية، وفريق ثانٍ اعتبر أن القضاء وجّه رسالة واضحة بضرورة احترام كرامة العمال وخصوصية أماكن العمل، وعدم الانزلاق إلى الإساءة أو التشهير تحت غطاء حرية التعبير. وبين الموقفين، أعاد الملف طرح سؤال التوازن بين الحق في التعبير والنقد من جهة، والالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية للمحتوى الرقمي من جهة أخرى.
ويوضح سياق الحكم أن الشكوى التي رفعتها الشركة العقارية انصبت على أفعال وصفت بأنها انتهاك لخصوصية الورش وقذف بحق العمال، وليس حصراً على مضمون الانتقادات البيئية بحد ذاتها. بذلك، يكتسب الحكم بعداً إجرائياً يرتبط بطبيعة الأفعال ووقعها العمومي على المنصات، أكثر من كونه مفاضلة بين الحق في الاحتجاج والاعتبارات البيئية.
