فتح القضاء الإسباني تحقيقا جنائيا بحق المغني خوليو إغليسياس، عقب قبول شكوى تقدمت بها موظفتان سابقتان. وتتعلق الشكوى باتهامات بالاعتداء على الحرية الجنسية وممارسة العنف والمعاملة المهينة.
وأعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية موافقتها على النظر في الشكوى. وأوضح بيانها أن القاضي أنطونيو بينيا وافق على قبول الاتهامات التي تضمنها الملف.
في المقابل، ينفي خوليو إغليسياس الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع. ولم يتضمن المصدر تفاصيل إضافية بشأن رده على قرار فتح التحقيق.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد شكاية تتعلق بوقائع تقول الموظفتان إنها حدثت خلال عملهما لدى المغني. وتشير المعطيات الواردة في الشكوى إلى ممتلكات يملكها في جمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس.
المحكمة الإسبانية تقبل اتهامات تتعلق بالحرية الجنسية
أكدت المحكمة الوطنية الإسبانية قبول الشكوى المقدمة ضد خوليو إغليسياس. وتشمل الاتهامات أفعالا مرتبطة بالاعتداء على الحرية الجنسية والعنف والمعاملة المهينة.
واستند القاضي، بحسب بيان المحكمة، إلى مؤشرات وردت في الشكوى. واعتبر أن هذه المؤشرات تشكل دليلا أوليا يبرر فتح تحقيق جنائي.
ويعني القرار بدء المسار التحقيقي بشأن الوقائع الواردة في الشكوى. لكنه لا يمثل حكما قضائيا بإدانة المغني أو إثبات الاتهامات ضده.
كما أوضحت المحكمة أنها رفضت النظر في بعض التهم الأخرى. ويتعلق الأمر باتهامات الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمل الواردة في الشكوى.
وبذلك، يقتصر قبول المحكمة على الاتهامات التي حددها بيانها. أما التهم الأخرى، فلم يقبل القاضي النظر فيها ضمن القرار المشار إليه.
موظفتان سابقتان تتهمان المغني بوقائع تعود إلى 2021
تقول المشتكيتان إنهما تعرضتا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من الإساءة. ووقعت هذه الأفعال، وفق روايتهما، خلال فترة عملهما لدى إغليسياس سنة 2021.
وتعمل إحدى المرأتين عاملة منزلية، بينما تعمل الثانية أخصائية علاج طبيعي. وتشير الشكوى إلى أن الوقائع حدثت داخل ممتلكات للمغني في جمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس.
وتشكل هذه الادعاءات أساس الشكوى التي قبلتها المحكمة الوطنية الإسبانية. ويخضع مضمونها حاليا للتحقيق، دون أن يعني ذلك ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الفنان.
وفي المقابل، يتمسك إغليسياس بنفي الاتهامات بشكل قاطع. ويظل موقفه جزءا أساسيا من عرض القضية، إلى جانب ادعاءات المشتكيتين والقرار القضائي.
ما الذي يعنيه فتح التحقيق الجنائي؟
يفتح قرار المحكمة المجال أمام التحقيق في الوقائع التي تضمنتها الشكوى. ويستند هذا الإجراء إلى وجود مؤشرات أولية، بحسب البيان القضائي.
لكن قبول الشكوى لا يعني صدور إدانة قضائية. كما لا يحسم المسؤولية الجنائية للمغني قبل استكمال الإجراءات القانونية.
ويبرز القرار أيضا التمييز بين الاتهامات التي قبل القاضي النظر فيها، وتلك التي رفضها. فقد شمل التحقيق اتهامات تمس الحرية الجنسية والعنف والمعاملة المهينة.
في المقابل، رفض القاضي النظر في اتهامات الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمل. ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية عن أسباب هذا الرفض أو الخطوات المقبلة في الملف.
وتبقى القضية مرتبطة بما ستكشفه إجراءات التحقيق. كما تظل الاتهامات منسوبة إلى المشتكيتين، في انتظار ما ستخلص إليه السلطات القضائية الإسبانية.