رغم اتفاقية التبادل الحر التي تربط بين المغرب وتركيا، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات المغربية المعنية من مراجعة الإعفاءات الخاصة برسوم الاستيراد على أحد أكثر القطاعات الاقتصادية التي تعاني اليوم من مصاعب جمة.
وأفادت يومية الأحداث المغربية، في عدد نهاية الأسبوع، أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي دخلت على خط الظرفية الصعبة التي يجتازها قطاع صناعة النسيج، لاسيما أمام المنافسة التي باتت تشكلها المنتجات التركية، وذلك تحت ضغط مهنيي القطاع، الذين تكبدوا خسائر جسيمة فضلا عن خسارات كبيرة في مناصب الشغل .
وأضافت اليومية، أن الوزارة أعلنت عن قرار فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المحدد بموجب القانون، مبررة قرارها المشترك مع وزارة المالية، بوجود اختلالات يعيشها قطاع النسيج والألبسة الموجهة الى السوق المحلية، وذلك تزامنا مع تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
المغرب يواجه الغزو التركي
