يستعد الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي لتطبيق اثنين من قرارات مجلس إدارته الأخيرة، والتي تحمل تشديدا لرقابة الصندوق على كل من المشغلين والأجراء.
وأفادت يومية أخبار اليوم، في عدد الخميس، أن الإجراء الأول يتمثل في إلزام المشغلين بإنجاز عمليات التصريح بالأجراء، وأداء الاشتراكات بالطرق الالكترونية بشكل كامل مع ترتيب غرامات على أي تأخير في هذه العملية، فيما يتمثل الاجراء الثاني في إخضاع عملية تحديد العجز، الذي يستفيد بموجبه الأجير من المعاش، لرقابة الأطباء التابعين للصندوق على تقييم العجز أو المرض طويل الأمد، وعدم الاكتفاء بالملفات الطبية كما يجري حاليا.
الخطوتان ستصبحان نافذتين بعد مصادقة مجلس الحكومة، الذي ينعقد يوم الخميس، على مشروع قانون يغير المقتضيات الواردة في نظام الضمان الاجتماعي.
Related Posts
20 أكتوبر 2026 - 18:39
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2027
20 أكتوبر 2026 - 15:34
أرفود تحتضن الملتقى الدولي للتمر.. والابتكار في صلب دورة 2026
19 أكتوبر 2026 - 16:20
بنك إفريقيا يجدد التزامه بدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة
17 أكتوبر 2026 - 12:00