أعلنت وزارة النقل واللوجستيك إطلاق حصة جديدة من دعم مهنيي النقل الطرقي. كما تم الرفع من قيمة هذا الدعم بنسبة 25 في المائة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا القرار يمثل إجراء جديدا يضاف إلى مستوى الدعم المعتمد في الحصة السابقة. كما يهم استهلاك الوقود المسجل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026.
دعم مهنيي النقل الطرقي يرتفع بـ25 في المائة
أكدت وزارة النقل واللوجستيك أن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي بنسبة 25 في المائة. ويأتي هذا القرار في سياق ظرفية مستمرة تتسم بارتفاع أسعار المحروقات. وذلك يعود لتأثيرها على كلفة النشاط المهني داخل القطاع.
ويعكس هذا الإجراء مواصلة الحكومة لسياسة الدعم الموجه إلى مهنيي النقل. والهدف هو التخفيف من الضغط الذي تفرضه أسعار الوقود على التكاليف اليومية. كما يخفف من الضغط على توازنات المهنيين في هذا المجال.
كما يبرز القرار أن الحكومة اختارت هذه المرة الجمع بين إطلاق حصة جديدة وبين زيادة إضافية في قيمة الدعم. وهذا ما يمنح هذا التدخل بعدا عمليا مباشرا بالنسبة إلى الفاعلين في النقل الطرقي.
دعم إضافي فوق الحصة السابقة
أوضح البلاغ أن الزيادة الجديدة لا تعوض الدعم المعتمد في الحصة السابقة، بل تضاف إليه. وهذا يعني أن الحصة الجديدة تشمل دعما إضافيا فوق المستوى الذي كان معمولا به في المرحلة الماضية.
ويهم هذا الدعم الإضافي استهلاك الوقود خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026. كما يعطي هذا التحديد الزمني للقرار طابعا دقيقا، لأنه يربط قيمة الدعم بفترة استهلاك واضحة ومحددة.
ويبرز هذا المعطى أن الحكومة تواصل اعتماد مقاربة مرحلية في تدبير دعم القطاع. ويتم ذلك من خلال ربط كل حصة بفترة زمنية معينة. وهذا الأمر يسمح بتتبع أثر تقلبات أسعار المحروقات على نشاط النقل الطرقي.
التسجيل ينطلق يوم 22 أبريل
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أن عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي ستنطلق ابتداء من يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري.
وأكدت الوزارة أن التسجيل سيتم عبر نفس المنصة الإلكترونية المعتمدة في الحصص السابقة. هذا يعني أن المهنيين المعنيين سيواصلون استعمال الآلية الرقمية نفسها للاستفادة من الدعم الجديد. ولن يكون هناك تغيير في قناة الإيداع أو طريقة التسجيل.
ويكتسي هذا الجانب أهمية عملية، لأنه يضمن قدرا من الاستمرارية والوضوح بالنسبة إلى المهنيين. كما يجنبهم تعقيدات مرتبطة بإجراءات جديدة أو مساطر مختلفة.
قرار جديد في ظرفية مستمرة
ربط البلاغ الحكومي هذا القرار باستمرار الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات. كما يظهر هذا التبرير أن الحكومة تعتبر أن الضغوط التي يعرفها القطاع لم تتراجع بعد. وذلك يوضح أن الحاجة إلى مواصلة الدعم ما تزال قائمة.
ويعني ذلك أن هذا التدخل يأتي في سياق مواكبة آثار كلفة الطاقة على قطاع النقل. ويعد هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا بأي ارتفاع في أسعار الوقود. ويعود ذلك لارتباط نشاطه اليومي المباشر بالمحروقات.
كما يعكس استمرار هذا النوع من الدعم أن الحكومة تتابع أثر الظرفية الاقتصادية على المهنيين. وتحاول التخفيف من انعكاساتها على كلفة النقل وعلى استقرار القطاع.
أثر مباشر على مهنيي النقل
من شأن رفع قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة أن يمنح مهنيي النقل الطرقي هامشا إضافيا لمواجهة جزء من الأعباء المرتبطة باستهلاك الوقود. كما أن إطلاق حصة جديدة في هذا التوقيت يحمل بعدا عمليا، لأنه يرتبط مباشرة بفترة استهلاك جارية.
ويظهر هذا القرار أن الحكومة تراهن على آلية الدعم المباشر كوسيلة للتدخل السريع في ظرفية تتسم بتقلب أسعار الطاقة. ويزداد هذا الأمر أهمية خاصة حين يتعلق الأمر بقطاع يرتبط بالخدمات اليومية وحركية الأشخاص والسلع.
كما أن اعتماد المنصة الإلكترونية نفسها يرسخ منطق الاستمرارية في تدبير هذا الورش. ويساعد على تسهيل الولوج إلى الدعم بالنسبة إلى الفئات المهنية المعنية.
دعم متواصل لقطاع حساس
يظل قطاع النقل الطرقي من القطاعات الحيوية داخل الدورة الاقتصادية. لذلك فإن أي قرار يتعلق بدعمه يكتسي أهمية خاصة، سواء بالنسبة إلى المهنيين أو بالنسبة إلى توازن السوق والخدمات المرتبطة بالنقل.
وبهذا القرار الجديد، تواصل الحكومة دعم مهنيي النقل الطرقي عبر حصة إضافية مرفوعة القيمة بنسبة 25 في المائة. وذلك في خطوة تروم التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات، مع فتح باب التسجيل ابتداء من 22 أبريل 2026 عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
