واجهت الحكومة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، غالبية التعديلات التي جاءت بها الفرق البرلمانية بالرفض، وذلك ضمن الجلسة التي خصصت لتقديم التعديلات حول مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حسب ما جاء في “ليزيكو”.
وبدا واضحا أن الحكومة التي رفضت غالبية التعديلات التي قدمتها الفرق في مجلس النواب، قد نهجت التوجه نفسه بالغرفة الثانية، أمس الاثنين، خلال البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2017، وهو ما أغضب في بعض الأحيان الفرق البرلمانية، وخصوصا تلك المنتمية للمعارضة.
بوسعيد يتمسك بأسعار “السيجار” ويرفض تعديلات قانون المالية
