كشفت مصادر متطابقة أن مشروع جديد سيدخل تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية، وقانون تبييض الاموال، ويرمي المشروع القانوني إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن بمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20الف درهم 100الف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنيين إلى ما بين 500 الف دورهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال .
وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الاموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة، حسب يومية المساء في عدد اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري.
رفع العقوبات الزجرية لغاسلي الأموال
