يستعد الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي لتطبيق اثنين من قرارات مجلس إدارته الأخيرة، والتي تحمل تشديدا لرقابة الصندوق على كل من المشغلين والأجراء.
وأفادت يومية أخبار اليوم، في عدد الخميس، أن الإجراء الأول يتمثل في إلزام المشغلين بإنجاز عمليات التصريح بالأجراء، وأداء الاشتراكات بالطرق الالكترونية بشكل كامل مع ترتيب غرامات على أي تأخير في هذه العملية، فيما يتمثل الاجراء الثاني في إخضاع عملية تحديد العجز، الذي يستفيد بموجبه الأجير من المعاش، لرقابة الأطباء التابعين للصندوق على تقييم العجز أو المرض طويل الأمد، وعدم الاكتفاء بالملفات الطبية كما يجري حاليا.
الخطوتان ستصبحان نافذتين بعد مصادقة مجلس الحكومة، الذي ينعقد يوم الخميس، على مشروع قانون يغير المقتضيات الواردة في نظام الضمان الاجتماعي.
Related Posts
21 يوليو 2026 - 23:45
بنك المغرب: تراجع تزوير العملة إلى 4064 ورقة بنكية مزورة خلال 2025
21 يوليو 2026 - 23:08
عقوبات بنك المغرب 2025.. 15 إجراءً تأديبياً ومالياً بحق مؤسسات بنكية ومالية
20 يوليو 2026 - 13:46