قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يترأسه نزار بركة، الأمين لحزب الاستقلال، إن فرص الشغل التي تم إحداثها في القطاعات الجديدة لا تعوض إلا جزءا من المناصب التي تم إحداثها في القطاعات التقليدية، مثل البناء والأشغال العمومية والنسيج والجلد.
وأضافت يومية أخبار اليوم، التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء، أن إطلاق الاستراتيجيات القطاعية مكن من خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في بعض الحالات، لكن تلك الاستراتيجيات “افتقرت إلى التجانس في إطار رؤية اقتصادية شاملة، وهو ما يشكل عائقا في التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجيات”.
وشدد المجلس على أن “التحفيزات” الضريبية يجب أن تقتصر على الضرائب المرتبطة بالرأسمال وبالشغل، أي الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ويضيف التقرير :”ومن أجل حماية الاستثمار وأداته المنتجة من الانعكاسات الضريبية، يجب التخلي على الضريبة المهنية “الباتانت التي تتعارض مع هذا المنطق، وتعويض المداخيل المتأتية منها بمصادر أخرى”.
كما أكد المجلس على ضرورة وضع حد لـ”مجل الاستثناءات ولمواطن الريع والنفقات الضريبية، التي توظف كرافعة للتحفيز الاقتصادي، مع استثناء تلك التي تضمن إنتاجا أفضل للقيمة وخلق مناص الشغل”.
مجلس بركة يوصي بالحد من الإعفاءات الضريبية والريع
