أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن الاقتصاد الوطني سيواجه صعوبات مقلقة خلال السنة المقبلة، ستنعكس على توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2019، رغم حفاظ المالية العمومية على توازناتها خلال السنة الحالية، لكن تبقى هذه التوازنات غير هيكلية بالنظر لهشاشة مرتكزاتها وتأثرها السريع بتقلبات الوضع الداخلي والخارجي.
وأفادت يومية الأخبار، في عدد نهاية الأسبوع، أن بوسعيد أوضح، خلال الاجتماع المشترك للجنتي المالية بالبرلمان، خصص لتقديم حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية والإطار العام لمشروع ميزانية 2019 أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار.
بوسعيد يدق ناقوس خطر هشاشة المالية العمومية
