لم يفلح محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، في تمرير مشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة لتعميق دراسته من أجل عرضه مرة أخرى في مجلس حكومي مقبل، ويهدف هذا في المشروع إلى توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة، وذلك بتحديد حقوق الأجراء العاملين في هذا الحقل، لاسيما ما يتعلق منها بالأجر والصحة والسلامة المهنية، ومدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل، وإنهاء عقد الشغل، والتعويض عن الفصل، حسب خبر أوردته يومية الأخبار، في عدد نهاية الأسبوع.
يتيم يفشل في تمرير مشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء
