أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في منشور/رسالة تأطيرية موجهة إلى القطاعات الحكومية، أن مشروع قانون المالية 2026 سيولي أهمية كبرى لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، باعتباره ركيزة استراتيجية لحماية الموارد الحيوية وضمان استدامتها.
وأبرز أخنوش، أن السياق الدولي، المتسم بتوترات جيوسياسية وتقلبات في الأسواق العالمية، يفرض على المغرب تسريع وتيرة تنويع مصادره الطاقية، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة، وضمان التنافسية الصناعية، وتحقيق الاستقلالية الطاقية.
مشاريع باستثمارات 370 مليار درهم
وأشار أخنوش، إلى أن الحكومة، ستواصل المضي في تنزيل مشاريع الطاقات المتجددة، لا سيما تطوير الهيدروجين الأخضر، من خلال ستة مشاريع كبرى باستثمارات إجمالية تقدر بـ 370 مليار درهم، ما يجعل المغرب في مصاف الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.
كما شدد على أهمية تفعيل خارطة الطريق الوطنية للغاز، باعتباره مصدرا انتقاليا في منظومة الطاقة، يساهم في ضمان التزود المستدام، ودعم التحول نحو مزيج طاقي منخفض الكربون، ومواكبة القطاعات الصناعية الاستراتيجية، في تقليل انبعاثاتها، وتطوير قدراتها الإنتاجية.
