سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.8% خلال عام 2024، مقابل 3.7% سنة 2023، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية، خاصة الصناعة والخدمات المالية والتجارة. ومع ذلك، فإن هذا النمو تحقق في ظل تضخم مرتفع وتفاقم في الحاجة إلى التمويل.
القطاعات الصناعية والخدماتية تقود النمو
أظهر القطاع الثانوي انتعاشًا ملحوظًا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 4.2% مقارنة بـ 0.8% في 2023، بفضل انتعاش الصناعات الاستخراجية (+13%)، وتحسن البناء والأشغال العمومية (+5%)، والصناعات التحويلية (+3.3%). كما عرف قطاع الكهرباء والماء تحولًا إيجابيًا بزيادة 2.6% بعد تراجع حاد في 2023.
أما القطاع الثالثي، فقد واصل النمو بوتيرة أقل، بنسبة 4.6%، مقابل 5% في 2023. وساهمت فيه بشكل أساسي خدمات النقل والتخزين (+7.4%)، الخدمات المالية والتأمينات (+7.3%)، والخدمات الصحية والتعليمية (+6.6%)، مما يعزز الاقتصاد المغربي.
الاقتصاد المغربي .. تراجع مقلق في النشاط الفلاحي
في المقابل، سجل القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4.8% بعد نمو طفيف بـ1.5% سنة 2023، نتيجة تأثير الظروف المناخية الصعبة. كما تباطأ نمو قطاع الصيد البحري إلى 2.6% فقط مقارنة بـ6.9% في السنة السابقة.
الطلب الداخلي يحفز النمو رغم عجز الميزان التجاري
شهد الطلب الداخلي نموًا بنسبة 5.8%، مما ساهم بشكل كبير في دعم الناتج الداخلي. كما ارتفعت الاستثمارات الإجمالية بنسبة 10.9%، وساهمت بـ3.2 نقطة في النمو، مقابل 1.3 نقطة فقط في 2023.
غير أن الميزان التجاري لا يزال يشكل نقطة ضعف، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% مقابل زيادة بـ8% في الصادرات، ما أدى إلى مساهمة سالبة بـ2.5 نقطة في النمو العام.
تضخم متواصل وحاجة متزايدة للتمويل
شهد الناتج الداخلي الخام بالقيم الجارية زيادة بنسبة 7.9%، رافقتها زيادة في الأسعار بنسبة 4.1%. في المقابل، ارتفعت الحاجة إلى التمويل لتبلغ 1.2% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ1% سنة 2023.
يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل نمو معتدل ومستقر بفضل دينامية القطاعات غير الفلاحية. إلا أن التحديات الهيكلية المرتبطة بالعجز التجاري، والتراجع الفلاحي، واستمرار التضخم، تدعو إلى تسريع الإصلاحات، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد المغربي، وتقليص التبعية الخارجية.
