أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عزمه رفع حجم استثماراته بالمغرب إلى أكثر من 700 مليون أورو خلال سنة 2026. تعتبر هذه الخطوة انعكاساً لتنامي الشراكة مع المملكة. كما تدعم المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والقطاع الخاص.
ضخ 700 مليون أورو في المغرب خلال 2026
كشفت رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، ناديا كالفينو، أن المؤسسة المالية الأوروبية تستهدف بلوغ استثمارات تتجاوز 700 مليون أورو بالمغرب خلال سنة 2026. يتم ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة.
وأكدت كالفينو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة أول زيارة لها إلى المغرب بصفتها رئيسة للمجموعة، أن التعاون بين الجانبين يشهد وتيرة متسارعة. كما أشارت إلى أن البنك ضاعف تمويلاته بالمغرب ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية.
أكثر من 12 مليار أورو منذ 1979
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن البنك الأوروبي للاستثمار، الذي بدأ نشاطه بالمغرب سنة 1979، استثمر إلى حدود اليوم أكثر من 12 مليار أورو في مشاريع استراتيجية. شملت هذه المشاريع الأمن الطاقي، والابتكار، والتعليم، والبنيات التحتية.
ومن أبرز هذه المشاريع ميناء طنجة المتوسط، ومركب ورزازات للطاقة الشمسية، والجامعة الأورومتوسطية بفاس. إضافة إلى ذلك هناك مشروع الكابل البحري للألياف البصرية “ميدوزا”.
دعم البنيات التحتية والقطاع الخاص
وأبرزت كالفينو أن البنك يواكب أولويات المغرب من خلال تمويل مشاريع تحديث شبكات النقل وتعزيز صمود البنيات التحتية ودعم القطاع الخاص. إلى جانب ذلك يعمل على تطوير التعليم والتمدرس بالعالم القروي، خاصة لفائدة الفتيات.
وأضافت أن البنك يتميز بقدرته على الجمع بين القروض والمساعدة التقنية والمنح والضمانات الأوروبية. وهذا يتيح تحويل الأولويات المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على المواطنين والمقاولات.
شراكة تقوم على مبدأ رابح ـ رابح
وفي سياق استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لتولي رئاسة بنوك التنمية متعددة الأطراف سنة 2027، شددت كالفينو على أهمية الشراكات المبنية على مبدأ “رابح ـ رابح”. واعتبرت أن التعاون مع المغرب يمثل نموذجا ناجحا يقوم على الثقة وتوافق الأولويات وتحقيق نتائج عملية.
وأكدت أن المؤسسة المالية الأوروبية تتطلع إلى مواصلة دعم التحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب، عبر الاستثمار في التحول الطاقي. كما ترغب في دعم التنافسية الصناعية، وتقوية القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الشبكات، وتوسيع الاندماج الاقتصادي مع أوروبا.
