صادق مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، الخميس 15 يناير 2026 بالرباط، على مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2026 وبرنامج العمل المرتبط بها، إضافة إلى اعتماد ميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، في إطار تعزيز التدبير الاستراتيجي والمسؤول لمساهمات الدولة وتنزيل إصلاح القطاع العام.
الاجتماع، الذي ترأسته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حضره عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، إلى جانب ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2025، اطلع المجلس على حصيلة أنشطة الوكالة إلى غاية 31 دجنبر 2025، والتي أبرزت مستوى تقدم أوراش خارطة الطريق التي صادق عليها أول مجلس إدارة للوكالة.
وتندرج هذه الإنجازات في إطار الإصلاح العام للقطاع العمومي الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تعكس الترسخ الفعلي للوكالة في دينامية تحول القطاع.
كما تدارس المجلس وصادق على التقرير عن الدولة المساهمة برسم سنتي 2024 و2025، وفق مقتضيات القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة، والذي يرفع إلى صاحب الجلالة الملك، ويتم إطلاع العموم عليه.
ويتعلق الأمر بالنسخة الثانية من التقرير المؤسساتي، الذي يبرز التقدم الملموس المحقق في تنزيل إصلاح القطاع العام، ويقدّم عرضا هيكليا للآثار العملية لهذا الإصلاح، مع قراءة مجمعة لمؤشرات الأداء المالي والعملياتي للمؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة ضمن نطاق تدخل الوكالة.
وخلال الاجتماع، تمت دراسة إنجازات الوكالة برسم ميزانية سنة 2025، تمهيدا للمصادقة على ميزانية 2026 وبرنامج العمل، ما يعكس حرص المجلس على تعزيز الكفاءة والشفافية في التدبير المالي والعملي للوكالة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على ميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة الخاص بالوكالة، والذي يندرج ضمن إجراءات المسؤولية المجتمعية للمقاولات، باعتباره محورا أساسيا في عمل الوكالة، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، الرامية إلى تكريس التدبير المستدام لمساهمات الدولة الاستراتيجية.
وتجسد مجمل القرارات والمداولات الصادرة عن الاجتماع التعبئة المتواصلة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع العام، القائم على تعزيز ممارسات الحكامة، والتدبير الاستراتيجي والمسؤول لمساهمات الدولة، واعتماد قيادة مدمجة لنجاعة الأداء، وفق التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
