رصد الإصدار الرابع من تقرير “سوق الرساميل في أرقام”، أداء قويا لسوق الرساميل المغربية خلال سنة 2024.
وتتضمنت الوثيقة المرجعية الإحصاءات الرئيسية لسوق الرساميل المغربية برسم سنة 2024، حيث اختتمت السوق السنة على وقع أداء إيجابي لافت، مدعومة باستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية وتراجع الضغوط التضخمية.
وسجّل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء ارتفاعا سنويا بنسبة 22,2%، فيما حقق مؤشرا MASI 20 وFTSE CSE Morocco 15 مكاسب سنوية بلغت 20,5% و21,8% على التوالي.
وارتفعت رسملة البورصة إلى 752,4 مليار درهم بنهاية السنة، مقابل 626,1 مليار درهم في 2023، بزيادة ناهزت 126 مليار درهم.
وشكّل الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج حوالي 24% من الرسملة، أغلبها على شكل مساهمات استراتيجية (91%).
كما سجل حجم التداول الإجمالي قفزة بنسبة 52,3% ليبلغ 99 مليار درهم، حيث استحوذت السوق المركزية على 62% من هذا الحجم بعد نمو سنوي قدره 82,5%.
وانعكس هذا الزخم بشكل إيجابي على مؤشر السيولة الذي بلغ 12,5% في دجنبر 2024، مقابل 8,9% في السنة التي سبقتها.
وأظهر نشاط القسم الرئيسي للبورصة هيمنة المؤسسات المحلية، حيث استأثرت هيئات التوظيف الجماعي والأشخاص المعنويون المغاربة بـ64% من حجم المعاملات، بينما ارتفعت حصة الأشخاص الذاتيين المغاربة إلى 25%، في حين تراجعت مساهمة المستثمرين الأجانب إلى 5%.
في المقابل، واصل قطاع التوظيف الجماعي أداءه القوي، إذ ارتفع صافي أصول الهيئات إلى 783 مليار درهم بنمو سنوي قدره 17,6%.
وتوزعت هذه الأصول على 680 صندوقًا، منها 589 هيئة للقيام بالاستثمار في القيم المنقولة، و55 هيئة عقارية، و20 صندوقًا للتسنيد، و16 هيئة لرأس المال.
وشهدت هيئات التوظيف العقاري نمواً لافتاً بنسبة 27,9% بصافي أصول بلغ 109 مليار درهم، فيما ارتفعت أصول صناديق التسنيد إلى أكثر من 17 مليار درهم، وهيئات رأس المال بنسبة 24% إلى 3 مليار درهم.
كما بلغت أصول صناديق القيم المنقولة 653 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 16,7%.
واستحوذت المؤسسات المالية على 71,5% من الأصول المستثمرة في صناديق القيم المنقولة، مركزة استثماراتها أساسًا في سندات القرض.
وحقق جاري الصناديق من فئة الأسهم والمتنوعة ارتفاعات ملحوظة بـ24% و25,9% على التوالي، في حين تراجع جاري الصناديق قصيرة الأجل بـ8,1% بسبب اكتتابات سلبية.
أما على مستوى سوق الدين الخاص، فقد بلغت الرساميل المعبأة 101 مليار درهم بزيادة 16,8%، منها 6,3 مليار درهم من إصدارات سندات رأس المال، بينها إدراج شركة CMGP GROUP في البورصة. واستحوذ القطاع المالي على 73% من عمليات التمويل، متبوعاً بقطاع المناجم بـ18%.
وارتفع جاري سندات القرض إلى 182 مليار درهم، وسندات الديون القابلة للتداول إلى 96 مليار درهم، كما نمت عمليات إقراض السندات بنسبة 10,3% لتصل إلى 347 مليار درهم. وسُجّلت أعلى نسب المقترضين لدى البنوك وهيئات التوظيف الجماعي، في حين جاءت هذه الأخيرة في طليعة المقرضين بنسبة 84,4%.
وفي ما يخص المستثمرين، ارتفع عدد حسابات السندات إلى 230.604 حسابًا، أغلبها في ملكية أشخاص ذاتيين مقيمين بنسبة 87%. كما زاد عدد زبناء شركات البورصة النشطين بـ26% ليصل إلى 14.564 زبونًا، بينهم 11.931 مغربيًا ذاتيًا.
وعند متم 2024، استقر إجمالي الأصول المحفوظة لدى الوديع المركزي ماروكلير عند 2.533 مليار درهم موزعة على 1.695 سندًا، فيما بلغ المعدل اليومي لتسوية التدفقات النقدية 87 مليار درهم بعد تنفيذ 1.647 عملية، منها 1.049 عملية لأداء الفوائد و412 عملية لأداء السندات.
