تعقد “سامير” جمعها العام اليوم الأربعاء في غياب أي أفق لإيجاد حل للخروج من الأزمة التي تعاني منها الشركة، خاصة بعد أن رفض الوزراء المعنيين بالملف المقترحات التي تقدم بها محمد حسين العمودي، بداية الأسبوع الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد في مستهل الأسبوع الماضي.
واقترح الملياردير السعودي أن يتم رفع رأسمال الشركة بما يعادل 10 ملايير درهم على مراحل.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزراء الاقتصاد والمالية، والداخلية، والطاقة والمعادن، اعتبروا أن مقترحات العمودي غير جدية، خاصة أنه يسعى إلى أن تتم عملية رفع رأس المال عن طريق تحويل جزء من الديون إلى حصص في الشركة، علما أن الدولة لا يمكنها أن تأخذ مساهمات في الشركة، بعدما سبق أن عرضتها للخوصصة، كما أن مستحقات الدولة تمثل واجبات ضريبية لا يمكن تحويلها إلى سندات أو حصص في رأس مال “سامير”.
وأفاد المصدر ذاته أن عرض العمودي يؤشر على أن مجموعة “كورال”، المساهم الرئيسي في “سامير” تعاني بدورها من خصاص في السيولة، ما دام العمودي لا يريد أن يضخ أي فلس من جيبه.
وأكد الوزراء، المجتمعين برجل الأعمال السعودي، أن “سامير” مطالبة بأداء مبلغ الضرائب التي في ذمتها، قبل الحديث عن أي مبادرات، علما أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطالب “سامير” بأداء 13 مليار درهم. لذا، فإن الجمع العام سيكون فاصلا في مصير الشركة.
“سامير” تعقد جمعها العام في غياب أفق للحل
