في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المناطق نقصا كبيرا في المرافق والخدمات بدعوى غياب الإمكانيات، يصر بعض المسؤولين في الجماعات الترابية على تكديس الأموال في خزائن الجماعات عوض إنفاقها لمصلحة المواطنين.
وأفاد تقرير ليومية المساء، في عدد الجمعة، أن إحصائيات حديثة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة كشفت أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية جعلت نسبة الفائض المالي تصل إلى مستويات كبيرة جدا وغير مسبوقة، متجاوزة إلى غاية شتنبر المنصرم 33 مليار درهم، هذا الرقم الضخم دفع العديد من الخبراء إلى الاستغراب والتساؤل عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع المهول لحجز الفائض المالي الذي ظل مجمدا لسنوات في حسابات الجماعات الترابية بالمملكة .
الجماعات الترابية.. فائض يتجاوز 3300 مليار ونقص مهول في المشاريع
