قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، خطة من 8 إجراءات أساسية، تتعلق بميزانية 2026، في سياق عالمي تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، ويشهد عودة منطق الحمائية، وارتفاع مديونية القوى الكبرى، واضطرابات مرتبطة بتغير المناخ، إذ دعت (AEI) إلى اعتماد مشروع قانون مالية 2026، طموح ومتوازن اجتماعيا.
ويأتي هذا الطرح قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، الذي يسجل نموا يقدر بـ4,5٪، ونسبة تضخم تفوق قليلاً 1٪.
وقدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ثماني مقترحات ملموسة لدعم التنمية بالمغرب، مدفوعة بتحضيرات كأس العالم 2030، ومشروع الدولة الاجتماعية.
وتشمل أولى الإجراءات تسريع تنفيذ محاور الدولة الاجتماعية الأساسية، باستخدام استهداف يعتمد على السجل الاجتماعي لتصحيح أوجه القصور الحالية.
أما الأولوية الثانية فتركز على مراجعة النظام الضريبي، مع اهتمام خاص بالطبقة الوسطى، حيث تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، توسيع الشريحة الخاضعة للضريبة على الدخل بنسبة 34٪ من 180.000 إلى 240.000 درهم، وإدخال بنود لعلاوة تلقائية للأجور وفق مؤشر تكلفة المعيشة الرسمي.
كما تؤكد رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، على أهمية تشجيع الادخار للطبقة الوسطى، من خلال رفع سقف خطة ادخار الشركات (PEE) من 600.000 إلى مليون درهم، مع مساهمة سنوية للشركة بنسبة 15٪ من الدخل الخاضع للضريبة، ورفع سقف خطة ادخار السكن (PEL) إلى 600.000 درهم، وخطة ادخار التعليم إلى 500.000 درهم.
على الصعيد الزراعي، توصي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بمكافحة المضاربات على المواد الغذائية، وإعادة بناء الثروة الحيوانية، وضمان توفير منتظم للحوم الحمراء ومنتجات الألبان.
وفي التعليم، تدعو إلى تفعيل الخصومات الضريبية على نفقات التعليم المنصوص عليها في القانون 01-00، وتمديدها لتشمل التعليم الابتدائي والثانوي، خصوصا للأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.
فيما يخص الاستثمارات، تشدد رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، على ضرورة تحرير الطاقات الإنتاجية وإزالة العوائق التنظيمية، من خلال تسريع تطبيق ميثاق الاستثمار وتسهيل الحصول على الدعم المالي، خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما تقترح مراجعة نظام المقاول الذاتي، بمضاعفة حدود المبيعات السنوية وتسهيل الانتقال إلى هيكل أكثر ملاءمة مثل SARL.
وتدعو الرابطة أيضا، إلى تصنيف ودعم الشركات المبتكرة، بالشراكة مع معاهد بحثية مثل MAScIR، لتعزيز الابتكار والتنافسية.
وتعتبر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن هذه الإجراءات تشكل خطوة لتجويد العمل العام، وحث السلطة التنفيذية على تصحيح بعض الاختلالات، قبل انطلاق النقاش السياسي في 2026، مع تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
