أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة جعلت من الاستثمار ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها التنموية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تحقيق تنمية عادلة ومستدامة في مختلف جهات المملكة.
وأوضح زيدان، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025، أن اعتماد القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2022، شكل إصلاحاً هيكلياً عميقاً لمنظومة الدولة في مجال الاستثمار، يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وبناء اقتصاد وطني قوي.
وكشف الوزير أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال سبع دورات، على مشاريع استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 326 مليار درهم، ستساهم في إحداث ما يفوق 150 ألف منصب شغل قار ومباشر.
ولفت إلى أن 70% من هذه المشاريع يقودها مستثمرون مغاربة، مما يعكس الثقة المتزايدة للفاعلين المحليين في دينامية الاستثمار بالمغرب.
وأضاف زيدان أن حوالي 50% من هذه الاستثمارات موجهة نحو الأقاليم والعمالات خارج محور الدار البيضاء-طنجة، مما يؤكد نجاعة الميثاق الجديد في تعزيز العدالة المجالية وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأقل جاذبية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يهم نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد. وشدد على أن هذا النظام يستهدف فقط المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم، ويستثني الشركات الكبرى.
ويهدف هذا النظام، حسب زيدان، إلى توفير آلية تمويل مبسطة وفعالة، تعزز من دينامية التشغيل وتخلق الثروة على المستوى المحلي، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه هذه الفئة من المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني.
كما أشار إلى أن الحكومة حرصت على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، والتي تتضمن 46 مبادرة تهم أربعة محاور رئيسية، منها تحسين الإطار الهيكلي للاستثمار، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الابتكار والنزاهة والوقاية من الفساد.
وأكد زيدان أن أكثر من 98% من هذه المبادرات تم إطلاقها، فيما نُفّذ نحو 50% منها حتى الآن.
وختم الوزير بالإشارة إلى توجه الحكومة نحو دعم الاستثمار في القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية.
