واصل قطاع السيارات تعزيز موقعه كأول قطاع تصديري بالمغرب، بعدما بلغت صادراته 58,282 مليار درهم عند متم أبريل 2026، وفق معطيات جديدة كشف عنها مكتب الصرف.
وأظهرت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية أن صادرات قطاع السيارات بالمغرب 2026 سجلت نموا بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يؤكد استمرار الدينامية التي يعرفها هذا القطاع الصناعي الاستراتيجي.
التصنيع يقود نمو صادرات السيارات
أرجع مكتب الصرف هذا الأداء إلى الارتفاع القوي في مبيعات فرع التصنيع، الذي حقق نموا بنسبة 33,5 في المائة.
وبلغت صادرات هذا الفرع نحو 23,88 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
كما سجل فرع الأسلاك الكهربائية بدوره نتائج إيجابية، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 16,1 في المائة لتصل إلى 22,09 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب على المنتجات الصناعية المغربية داخل سلاسل الإنتاج العالمية، خاصة في قطاع صناعة السيارات.
قطاع الطيران يواصل الصعود
لم يقتصر الأداء الإيجابي على قطاع السيارات فقط، بل شمل أيضا صناعة الطيران.
وسجلت صادرات قطاع الطيران ارتفاعا بنسبة 15,9 في المائة لتبلغ 11,03 مليار درهم.
واستفاد القطاع من تحسن صادرات فرع التجميع، التي ارتفعت بنسبة 20,7 في المائة.
كما سجل فرع أنظمة التوصيلات الكهربائية “EWIS” نموا بنسبة 6,9 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويؤكد هذا التطور المكانة المتزايدة للمغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بصناعة الطيران.
تراجع بعض القطاعات التصديرية
في المقابل، أظهرت بيانات مكتب الصرف تراجعا في أداء عدد من القطاعات التصديرية.
وانخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما تراجعت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 3,5 في المائة.
وسجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 1,5 في المائة.
وتأتي هذه التراجعات في وقت تواصل فيه بعض الصناعات التصديرية مواجهة تحديات مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية ومستويات الطلب الخارجي.
تحسن طفيف في الفلاحة والصناعات الغذائية
سجل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بدوره أداء إيجابيا، وإن كان بوتيرة محدودة.
وأوضح مكتب الصرف أن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور قدرة القطاع على الحفاظ على استقراره رغم التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية.
الصادرات المغربية تواصل النمو
على المستوى الإجمالي، واصلت الصادرات المغربية منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية 168,85 مليار درهم عند متم أبريل الماضي.
ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتبرز هذه النتائج الدور المتنامي للقطاعات الصناعية، وفي مقدمتها السيارات والطيران، في دعم التجارة الخارجية للمملكة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
كما تؤكد الأرقام استمرار التحول الصناعي الذي يشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، عبر تطوير منظومات إنتاجية متكاملة وجذب استثمارات صناعية موجهة للتصدير.
