نتائج الطرق السيارة بالمغرب 2025.. أرباح ترتفع بـ94 في المئة

الطرق السيارة تدعو إلى الحذر بسبب رياح قوية وعاصفة رملية بعدد من الأقاليم

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تسجيل ارتفاع قوي في نتائجها المالية خلال سنة 2025.

وقد بلغت النتيجة الصافية الموطدة 1,41 مليار درهم، بزيادة بلغت 94 في المئة مقارنة مع سنة 2024.

وكشفت الشركة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن هذا الأداء يعكس تحسن مؤشرات النشاط. خاصة في ما يتعلق بإنجاز مشاريع البنيات التحتية بنظام الامتياز.

نتائج الطرق السيارة بالمغرب 2025 تسجل نموا ملحوظا

سجل رقم المعاملات الموطد للشركة 6,61 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 18 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.

ويعود هذا النمو أساسا إلى ارتفاع رقم المعاملات المرتبط بإنجاز البنيات التحتية عن طريق الامتياز. وقد زاد هذا الرقم بنسبة 35 في المئة.

ويؤكد هذا المؤشر استمرار دينامية الاستثمار في مشاريع الطرق السيارة، خاصة تلك المرتبطة بتوسيع الشبكة الوطنية وتحسين جودة الخدمات.

نمو رقم المعاملات الاجتماعي

بلغ رقم المعاملات الاجتماعي 4,5 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12 في المئة مقارنة مع سنة 2024.

ويعكس هذا التطور تحسن مداخيل الاستغلال، إضافة إلى ارتفاع حركة السير على الطرق السيارة، ما يدعم الأداء المالي العام للشركة.

ارتفاع الاستثمارات وتطور الدين

بلغ صافي الاستثمار 72,31 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 2,3 في المئة مقارنة مع نهاية سنة 2024.

ويعكس هذا الرقم استمرار الشركة في تنفيذ برامجها الاستثمارية. وتهدف هذه البرامج إلى تطوير الشبكة الطرقية وتعزيز البنيات التحتية.

في المقابل، سجل مستوى الدين ارتفاعا ليصل إلى 37,30 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، بزيادة بلغت 4,5 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.

توازن بين النمو والاستثمار

تعكس هذه النتائج قدرة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على تحقيق توازن بين تحسين الأرباح ومواصلة الاستثمار.

كما تؤكد هذه المؤشرات المالية أهمية القطاع الطرقي في دعم الاقتصاد الوطني. ويحدث ذلك من خلال تسهيل التنقل وتعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.

ويرتقب أن تواصل الشركة هذا المنحى خلال السنوات المقبلة، في ظل المشاريع المبرمجة لتوسيع الشبكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts