أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك نموًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم.
وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن هذا الارتفاع يعكس تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، الذي بلغ 4,4% بعد أن كان في حدود 3,4%، إلى جانب ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقارنة بـ8,4% في الشهر السابق، وتقلص وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
ويعزى تسارع نمو الكتلة النقدية أساسًا إلى:
• ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بـ11,7% بعد 10,2%.
• تباطؤ نمو التداول النقدي من 8,9% إلى 7%.
• تباطؤ نمو الودائع لأجل من 7,5% إلى 3,2%.
• انخفاض وتيرة نمو حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى التوزيع حسب القطاع المؤسساتي، أبرزت المعطيات أن الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، شهدت تسارعًا في نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية.
أما على صعيد الأصول النقدية للأسر، فقد سجلت نموًا شبه مستقر عند 6,2%، وهو ما يعكس استقرار نمو ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ وتيرة نمو حسابات التوفير، إضافة إلى تراجع أكبر في ودائعها لأجل.
وبالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، فقد تباطأ نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، نتيجة تراجع نمو حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل
