أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة بإيداع عمدة المدينة منير الليموري السجن الاحتياطي.
واستجاب قاضي التحقيق لملتمس الوكيل العام للملك القاضي بمتابعته رهن الاعتقال. علاوة على ذلك، يرتبط هذا الإجراء القضائي بملف الأوراق الانتخابية المزورة المثير للجدل.
فضيحة مدرسة القدس تسقط مسؤولين بارزين
تفجرت القضية إثر ضبط أوراق تصويت انتخابية مزورة بمدرسة القدس بمنطقة السواني. وأطاحت التحقيقات الأمنية والقضائية برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما في القضية ذاتها.
وبناء على ذلك، طالت المتابعة الجنائية مديرا لوحدة فندقية وحارسا عاما لمؤسسة تعليمية.
من جهة أخرى، يواصل القضاء تعميق أبحاثه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الصارمة. ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تمس نزاهة العملية الديمقراطية والانتخابية برمتها. وتعكس هذه الإجراءات الحازمة ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز.
توقيف بالمطار عقب عودة من إسبانيا
غادر الليموري التراب الوطني صوب إسبانيا مباشرة بعد اندلاع فصول هذه القضية. وفي الوقت نفسه، نفى العمدة تهمة الفرار معتبرا سفره لدواع شخصية ومهنية.
تأسيسا على ذلك، أوقفت شرطة الحدود المعني بالأمر فور وصوله مطار ابن بطوطة.
وبالتوازي مع ذلك، مددت النيابة العامة تدبير الحراسة النظرية لأربع وعشرين ساعة إضافية. وبناء على نتائج البحث التمهيدي، بدأت رسميا إجراءات التحقيق التفصيلي مع المسؤول الموقوف.
ويحمل قرار قاضي التحقيق بإيداع عمدة مدينة طنجة السجن الاحتياطي أبعادا قضائية وسياسية بالغة الدلالة، تعكس انتقال المؤسسة القضائية من موقع المراقبة البعدية إلى الحزم المباشر في مواجهة الجرائم الانتخابية الماسّة بمصداقية المؤسسات المنتخبة.
ويكرس التدخل الصارم للنيابة العامة تفعيلا لا لبس فيه للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إسقاط أي مظاهر للحصانة الواقعية أو التفضيل السياسي لشاغلي المناصب القيادية والتدبيرية الكبرى في كبريات الحواضر.
