أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، بإعادة البرلماني الاستقلالي الموقوف رفقة عضوين بمجلس جهة سوس ماسة، وأحد الموظفين إلى المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تيزنيت، من أجل تعميق البحث معهم وتمديد فترة الحراسة النظرية، مرفوقين بأربع فتيات تم إيقافهم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بأحد المنازل المطلة على شاطئ أكلو بإقليم تيزنيت.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فقد تم إيقاف المعنيين بعدما توصلت عناصر الدرك الملكي بإخبارية من مُبَلّغ يكشف فيها أن أشخاصا رفقة فتيات بأحد المنازل قرب الشاطئ في ليلة ماجنة، دون أن يكشف عن هوية هؤلاء. وبحسب بعض المعطيات، فإن سبب عدم كشفه أسماء هؤلاء، رغم معرفته بهوياتهم، كان مقصودا من أجل دفع الدرك إلى التحرك لإيقافهم، وبغية جعل النيابة العامة تعطي أوامرها للتدخل دون تردد، أما في حالة معرفة هوياتهم فمن شأن ذلك أن يدفع نحو تجاهل القضية، بحسب تعبير المصدر.
التفاصيل الكاملة لإيقاف برلماني رفقة فتيات في تيزنيت
