قررت السلطات القضائية في اليونان إيداع رئيس بلدية إحدى المدن الواقعة غرب أثينا رهن الحبس الاحتياطي. جاء ذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن حريق غرب أثينا الذي اندلع الأسبوع الماضي. وأتى الحريق على أكثر من 11 ألف هكتار من الغابات والأراضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة قررت أيضا إيداع مالك شركة للمنشآت الكهربائية مرتبطة بمزرعة رياح رهن الحبس الاحتياطي. كما قررت إيداع رجل أعمال رهن الحبس الاحتياطي، للاشتباه في تورطهم في القضية.
اتهامات جنائية في القضية
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المدعي العام وقاضي التحقيق اتخذا القرار بعد جلسات استجواب استمرت منذ الأربعاء. وانتهت هذه الجلسات في وقت مبكر من صباح الجمعة.
ويواجه المشتبه فيهم اتهامات تتعلق بـ”إشعال حريق في غابة” و”إتلاف مرافق عامة”. وهذه تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من عشر سنوات، وفق ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.
التحقيقات تحدد نقطة انطلاق الحريق
وبحسب النتائج الأولية لتحقيقات جهاز الإطفاء، فإن الحريق اندلع الجمعة الماضية نتيجة شرارة في كابلات كهربائية تابعة لشركة خاصة. وقعت الشرارة في منطقة أيوس فاسيليوس، وهي قرية ساحلية تقع عند سفح جبل. تقع القرية على بعد نحو 85 كيلومترا شمال غرب العاصمة أثينا.
ولا تزال السلطات تواصل التحقيق لتحديد جميع المسؤوليات والظروف التي أحاطت باندلاع الحريق.
أضرار بيئية ومادية واسعة
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الرياح القوية ساهمت في انتشار النيران بسرعة كبيرة. بلغت سرعة الرياح نحو 130 كيلومترا في الساعة داخل جبل سيثايرون القريب من أثينا.
وأوضح أن الحريق استمر خمسة أيام. وخلف الحريق أضرارا بيئية كبيرة بعد احتراق أكثر من 11 ألف هكتار من الغابات والأحراش وبساتين الزيتون.
كما تضرر أكثر من 120 منزلا ومبنى في منتجع بورتو جيرمينو الساحلي، في واحدة من أكبر حرائق الغابات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
