حددت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم 23 يونيو، كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة رئيس جمعية تنشط بجماعة رحالة، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة
وتعود خيوط القضية إلى شكاية وضعها أحد سكان دوار “العابد” التابع للجماعة ذاتها، يتهم فيها رئيس الجمعية وكذا رئيس جماعة رحالة بسوء تدبير موارد برنامج “أوراش” الحكومي، واستغلاله لأغراض شخصية.
كما شملت الشكاية أيضا اتهامات لرئيس الجماعة نفسه، باستغلال عمال تابعين للبرنامج في أشغال شخصية داخل مسكنه، وكذا في بناء منزل لفائدة أحد أقاربه، في انتهاك صارخ للضوابط المنظمة لبرنامج “أوراش”.
وعقب استماع النيابة العامة للمتهمين بتاريخ 22 ماي الماضي، تقرر متابعة رئيس الجمعية في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، استنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل 241 من القانون الجنائي، بينما تم إسقاط المتابعة عن رئيس المجلس الجماعي.
