أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، النظر في ملف الاختلالات المرتبطة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، وهو المشروع التنموي الضخم الذي خُصصت له ميزانية تجاوزت 600 مليار درهم، ليُعاد إدراج القضية في جلسة جديدة بتاريخ 26 دجنبر القادم، وذلك بناء على طلب الدفاع.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”إحاطة.ما” فقد جاء قرار التأجيل بعد أن تقدم دفاع المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار بشهادة طبية تُفيد بوجود مانع صحي يستدعي تأجيل مناقشة الملف، مما دفع المحكمة إلى منح مهلة إضافية لتمكين الدفاع من إعداد مرافعاته بشكل كامل، بالنظر إلى حساسية المشروع وحجم الاعتمادات المالية المرصودة له.
وأضافت ذات المصادر، أن الجلسة شهدت حضور المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة لأول مرة أمام هيئة المحكمة، حيث قام بتوكيل محامٍ للدفاع عنه، وطلب بدوره مهلة لإعداد ملفه القانوني وتجميع الوثائق اللازمة، وفق ما ذكرته يومية “المساء” في عددها الصادر يوم الاثنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يعد من أبرز الملفات التي تثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى حجم المشروع والأسماء الإدارية التي يشملها، إلى جانب ما يرتبط به من شبهات تتعلق بسير تنفيذ عدد من المشاريع الهيكلية داخل مدينة مراكش.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسات المقبلة التي ستنعقد بغرفة الجنايات الابتدائية مستجدات إضافية مع تقدم المرافعات واستمرار النظر في تفاصيل القضية.
