أكد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن توقيف المسمى علي المرابط بمطار طنجة جاء بناء على عدة برقيات بحث سبق تعميمها في حقه. وقد حدث ذلك للاشتباه في ارتكابه أفعالا تشكل جرائم في نظر القانون.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ، أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية نشر المعني بالأمر مجموعة من المحتويات الرقمية. وقال إنها تندرج ضمن أفعال يجرمها القانون، لما تتضمنه من تشهير وقذف في حق أشخاص ومؤسسات. كما أشار إلى أنها تضمنت إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
نقل المشتبه فيه إلى الدار البيضاء
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها بنقل المعني بالأمر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. ويعود السبب إلى أنها الجهة المكلفة بإجراء البحث.
وأشار المصدر إلى أن المشتبه فيه وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تأكيد احترام الضمانات القانونية
وشدد وكيل الملك على أن جميع الإجراءات المتخذة جرت في احترام تام للضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. وأكد أيضاً على احترام قرينة البراءة خلال مختلف مراحل البحث.
وأوضح البلاغ أن البحث القضائي لا يزال متواصلا، من أجل الاستماع إلى المعني بالأمر بخصوص الأفعال المنسوبة إليه.
تقديم المشتبه فيه بعد انتهاء البحث
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تقديم علي المرابط أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث الجارية. ويهدف ذلك إلى ترتيب الآثار القانونية المناسبة في ضوء نتائج البحث.
ويأتي هذا التوضيح عقب تداول معطيات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظروف توقيف المعني بالأمر. ثم أصدرت النيابة العامة بلاغا يوضح خلفيات القضية والمساطر القانونية المعتمدة.
