قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، ببراءة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وشمل الحكم أيضا عددا من المتابعين في الملف نفسه، الذي أثار خلال الفترة الماضية جدلا واسعا داخل الإقليم.
براءة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب
تابعت النيابة العامة المتهمين في هذه القضية بتهم مرتبطة باختلاس وتبديد المال العام.
كما شملت المتابعة شبهات تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستغلال النفوذ.
وترتبط القضية بصفقات ومشاريع خاصة بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.
تحقيقات وأبحاث ميدانية
أحالت النيابة العامة الملف في وقت سابق على الفرقة الجهوية للدرك الملكي من أجل تعميق الأبحاث.
وكشفت التحقيقات الأولية وجود شبهات اختلالات مرتبطة ببعض الصفقات والمشاريع التابعة للمجلس.
واستمعت الجهات المختصة إلى عدد من المقاولين والمسؤولين والموظفين المرتبطين بالملف.
كما باشرت عناصر التحقيق زيارات ميدانية ومعاينات مرتبطة بالمشاريع موضوع البحث.
جلسات متابعة واسعة
حظيت القضية بمتابعة كبيرة داخل الأوساط المحلية والسياسية بالإقليم. كما أثارت نقاشا واسعا حول تدبير الصفقات العمومية والجماعات الترابية.
وتابعت هيئة المحكمة مختلف المعطيات والتقارير المرتبطة بالملف قبل إصدار الحكم الابتدائي.
نهاية المرحلة الابتدائية
أنهت غرفة جرائم الأموال المرحلة الابتدائية من هذا الملف بإصدار قرار البراءة في حق رئيس المجلس الإقليمي وعدد من المتابعين.
ويرتقب أن تكشف المرحلة المقبلة ما إذا كانت النيابة العامة ستتجه إلى الطعن في القرار القضائي أم لا.
قضايا تدبير المال العام
تعرف محاكم جرائم الأموال بالمغرب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والصفقات العمومية.
وتثير هذه القضايا اهتمام الرأي العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين منتخبين أو مشاريع عمومية.
