أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء الأربعاء فاتح أبريل الجاري، طبيبة ومستخدمة استقبال بعيادة خاصة، للاشتباه في تورطهما في ترويج أدوية ومواد صيدلية مهربة تشكل خطرا على صحة المواطنين.
وجاءت هذه العملية في إطار تحقيقات متواصلة باشرتها المصالح الأمنية، بعد تفكيك نشاط إجرامي مرتبط بترويج أقراص طبية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
توقيف طبيبة مكناس أدوية مهربة بعد تحريات دقيقة
بدأت القضية خلال شهر مارس الماضي، بعدما ضبطت الشرطة شخصين في حالة تلبس بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة.
وكان المشتبه فيهما يروجان هذه المواد عبر الإنترنت، بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض.
وأحالت المصالح الأمنية المعنيين على العدالة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف امتدادات هذا النشاط.
تحديد هوية مشتبه فيهما جديدتين
أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية سيدتين يشتبه في مشاركتهما في هذا النشاط.
ويتعلق الأمر بطبيبة ومستخدمة مكلفة بالاستقبال داخل عيادة خاصة.
ونفذت المصالح الأمنية عملية توقيفهما بمدينة تيفلت، وهما في حالة تلبس بمواصلة نفس الأفعال الإجرامية.
حجز أدوية ومعدات طبية مشبوهة
أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مجموعة من المحجوزات المرتبطة بالقضية.
وعثرت العناصر الأمنية على هاتفين محمولين يشتبه في احتوائهما على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
كما حجزت كمية من الأدوية المختلفة، إلى جانب عوازل طبية وأقراص مهيجة جنسيا. وضبطت المصالح الأمنية أيضا مبلغا ماليا يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط.
تحقيق قضائي لكشف الامتدادات
وضعت المصالح الأمنية المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويركز التحقيق على تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، وكشف باقي الأفعال الإجرامية المرتبطة بها.
كما تسعى الأبحاث إلى تحديد باقي المتورطين المحتملين، وتفكيك الشبكة التي تقف وراء هذا النشاط.
مخاطر الأدوية المهربة على الصحة
تطرح هذه القضية مجددا خطورة ترويج الأدوية المهربة، خاصة تلك المرتبطة بعمليات الإجهاض.
وقد تشكل هذه المواد تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، بسبب غياب الرقابة الطبية وشروط السلامة.
وتواصل المصالح الأمنية جهودها لمحاربة هذا النوع من الجرائم، الذي يجمع بين المخاطر الصحية والربح غير المشروع.
